دفتر پژوهش و بررسيهاي خبري-کمال احمدي شيشه گر: باقرائت گزارش تفريغ بودجه سال 85 در مجلس شوراي اسلامي مشخص شد ميزان بازگشت درآمد نفت به خزانه عمومي در دولت نهم به طور چشمگيري افزايش يافته است.

بر پايه اين گزارش که در نشست علني خانه ملت قرائت شد ميزان عدم واريز درآمد نفتي به خزانه در سال اول دولت نهم به حدود يک ميليارد دلار کاهش يافته است اين در حالي است که اين ميزان در سال 83 يعني تقريبا سال پاياني دولت خاتمي رشد بالايي داشته و به 6 ميليارد دلار رسيده بود.
در همين رابطه يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم با اشاره به گزارش تفريغ بودجه سال 83 گفته بود از درآمد 34 ميليارد دلاري نفت خام در سال 83 تنها 28 ميليارد دلار به حساب هاي خزانه واريز شده و شرکت ملي نفت 6 ميليارد دلار مابقي را نزد خود نگه داشته است.
اما در جلسه علني چهارشنبه وقتي گزارش تفريغ بودجه 85 قرائت شد مفتح مخبر کميسيون برنامه و بودجه مجلس هشتم اعلام کرد که بخشي از سود سهم دولت ناشي از مازاد بهاي نفت خام صادراتي معادل يک ميليارد و 58 ميليون دلار به حساب خزانه واريز نشده است. لاريجاني نيز پس از اين گزارش از ديوان محاسبات خواست تا موضوع عدم واريز يک ميليارد دلار از مازاد بهاي نفت به خزانه را پيگيري نمايد.
گفتني است مسئله عدم واريز درآمدهاي نفتي به خزانه بيت المال سابقه طولاني دارد البته شرکت نفتي ها در اين باره براي خود توجيه دارند و به قوانيني استناد مي کنند که به آنها اجازه داده از درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز براي سرمايه گذاري مجدد و يا واردات بنزين استفاده کنند. در عين حال مخالفان نيز به قانون اساسي و ساير قوانين مربوط استناد مي کنند که بيان مي دارد همه درآمدهاي دولت بايد به خزانه واريز شود و از آنجا مجددا تخصيص يابد.
البته نکته مهم در اين ميان اين است که با حضور دکتر احمدي نژاد در راس قوه مجريه شاهد کاهش چشمگير انحرافات در عدم واريز درآمدهاي نفتي به خزانه آنهم به استناد گزارش هاي تفريغ بودجه بوده ايم.
خاطرنشان مي شود گزارش تفريغ- به معني فارغ شدن- بودجه گزارشي است که ديوان محاسبات کشور هر ساله براي مجلس شوراي اسلامي تهيه مي کند و در آن تطابق عملکرد دستگاه هايي که از بودجه استفاده مي کنند با قانون بودجه مورد نظارت قرار مي گيرد. اين گزارش کمک شاياني به تنظيم بودجه سال هاي آتي در مجلس مي کند. شايد تنها نقطه ابهام درباره اجراى قانون بودجه سال 85 که گزارش تفريغ به آن اشاره کرده- که لاريجانى هم بر آن تأکيد کرد – واريز نشدن يک ميليارد دلار از مازاد بهاى نفت به خزانه و هزينه آن در ساير رديف ها بود.در عين حال گزارش ديوان محاسبات اعلام کرده است که اين ابهام درباره بخشى از سود سهم دولت است که ناشى از مازاد بهاى نفت خام صادراتى است.مطابق اين گزارش معادل يک ميليارد و 58 ميليون دلار از اين محل درآمدى به حساب خزانه واريز نشده و در مصارف ديگر دولتى هزينه شده است. بلافاصله پس از اعلام اين مطلب از سوى رئيس مجلس، رسانه هاى مخالف دولت به بزرگنمايى اين خبر و گنجاندن آن در اخبار اصلى رسانه هايشان پرداختند.اما بررسى هاى تطبيقى نشان مى دهد که اين ابهام درباره واريزى دولت به خزانه که در گزارش تفريغ بودجه 1385 مورد توجه قرار گرفته است، به نسبت ابهاماتى که در همين زمينه در گزارش تفريغ سال 1383 اعلام شده بود، به ميزان 600 درصد کاهش داشته است. گزارشها در اين باره مشخص مى کند در تفريغ بودجه سال 83 تنها 28 ميليارد دلار از درآمد 34 ميليارد دلارى نفت خام دولت هشتم به حساب هاى خزانه واريز شده بود.اين بدان معنى است که معادل 6 ميليارد دلار از فروش نفت خام در دولت هشتم در محل قانونى خود هزينه نشده بود.اگرچه بررسى سوابق گزارش هاى تفريغ بودجه در سال هاى گذشته نشان مى دهد، عدم واريز تمامى درآمدهاى نفت به خزانه سابقه اى طولانى دارد و حتى از سوى برخى رسانه ها تخلف سنتى از قانون بودجه ناميده شده اما گزارش تفريغ بودجه سال 83 صرفاً به ابهام درباره نوع هزينه فروش نفت خام که يک ابهام سنتى در اعمال قانون بودجه است، منحصر نماند و ابهامات گسترده ترى را درباره نوع عملکرد دولت گذشته نشان داد.بنابر اين گزارش، در سال ،83 معادل 82/21 درصد از شرکت هاى دولتى پرداخت هاى غيرقانونى به پرسنل خود و 7‎/2 درصد شرکت هاى دولتى نيز پرداخت هاى غيرقانونى به ساير اشخاص داشته اند. همچنين 16‎/29 درصد شرکت ها در دريافت هاى خود مرتکب تخلف شده و 9‎/19 درصد شرکت ها نيز تبصره هاى بودجه را رعايت نکرده اند. اين در حاليست که با وجود تأکيدهاى صورت گرفته در تفريغ بودجه سال ،1382 در تفريغ بودجه سال ،1383 مشخص شد همچنان يک هزار و 29 دستگاه در فهرست دستگاه هاى حساب نداده قرار داشتند و اسناد لازم براى تفريغ بودجه را در اختيار دستگاه هاى رسيدگى کننده قرار نداده بودند. همچنين 188 مورد که شامل دستگاه اجرايى، شرکت هاى دولتى و وزارتخانه ها مى شوند، درآمد خود را به خزانه واريز نکرده بودند که در اين بين وزارتخانه هاى جهاد کشاورزى با 25 مورد واخواهى، آموزش و پرورش با 25 مورد واخواهى، وزارت کشور با 17 مورد واخواهى، وزارت علوم با 16 مورد واخواهى، وزارت کار با 17 مورد واخواهى و سازمان تربيت بدنى با 17 مورد واخواهى بيشترين گزارش ها را به خود اختصاص داده اند.از سوى ديوان محاسبات، علت اين حجم از تخلفات در اجراى قانون بودجه سال ،1383 مواردى چون عدم رعايت قانون نظام هماهنگ، پرداخت غيرنقدى بيش از ميزان مقرر در قانون، پرداخت پاداش هاى فاقد وجاهت قانونى، اهداى غيرقانونى هديه و عدم واريز درآمد به حساب خزانه، اعلام شد.گفتنى است، على رغم پوشش گسترده سخنان ديروز رئيس مجلس درباره گزارش تفريغ سال 85 هيچ يک از رسانه هاى مخالف دولت حاضر نشده اند ابهام گسترده در نوع عملکرد دولت اصلاحات در اعمال بودجه سال هاى 82 و 83 را مورد بررسى قرار دهند.