عضو كميسيون تلفيق در گفت‌وگو با فارس خبر داد:
خبرگزاري فارس:عضو كميسيون تلفيق مجلس گفت:قيمت‌گذاري ، افزايش قيمت‌ها و پرداخت نقدي يارانه‌ها از تيرماه سال 88 اجرا خواهد شد.
حسن ونايي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص آخرين مصوبات كميسيون تلفيق اظهار داشت: در جلسه امروز عصر كميسيون،20 هزار ميليارد تومان كه براي بازتوزيع يارانه‌ها در نظر گرفته شده بود، سياست‌گذاري شد.
وي افزود: بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق، دولت مكلف است در راستاي هدفمندكردن يارانه حاملهاي انرژي شامل بنزين، نفت‌گاز، نفت كوره، نفت سفيد، گاز مايع، گاز طبيعي و برق قيمت اين حامل‌ها و قيمت فروش نفت خام به پالايشگاهها را به گونه‌اي اصلاح كند كه ضمن تأمين 8 هزار و 500 ميليارد تومان موضوع لايحه دولت مبلغ 11 هزار و 500 ميليارد تومان نيز با رعايت اهداف زير به صورت هزينه – درآمدي مصرف شود.
به گفته ونايي، براساس بندهاي مصوبه پرداخت يارانه به شركتهاي دولتي توليد و عرضه كننده حاملهاي انرژي ممنوع است.
عضو كميسيون تلفيق مجلس يادآور شد: براساس بند دوم مصوبه، پرداخت يارانه براي واردات حاملهاي انرژي مطلقاً و از هر منبع ممنوع است. براساس بند سوم نيز تدابير غير قيمتي براي كنترل مصرف حاملهاي انرژي اعمال و توزيع، بنزين و نفت گاز صرفاً با كارت هوشمند صورت گيرد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس يادآور شد: اصلاح قيمت برق و گاز طبيعي از قيمت‌هاي تبعيضي و ترجيحي متناسب با نوع مصرف، درآمد مصرف‌كننده، زمان و شرايط اقليمي مناطق مختلف استفاده شود.
به گفته وي، در بند 5 مصوبه كميسيون تلفيق آمده كه در جهت حمايت از توليد و حمل‌ونقل در مواردي كه از حاملهاي مذبور به عنوان نهاده‌هاي توليد استفاده شود، قيمت‌گذاري ترجيحي و تبعيضي اعمال مي شود.
ونايي افزود: در موارد لازم براي جبران هزينه‌هاي ناشي از افزايش قيمت حاملهاي انرژي در نهاده‌هاي توليد، پرداخت نقدي صورت مي‌گيرد. در بند بعدي نيز افزايش هزينه خانوار ناشي از اجراي اين مصوبات متناسب با وضع معيشت آنها با استفاده از كارتهاي الكترونيكي و اعتباري و ديگر روشهاي ممكن جبران مي‌شود به گونه‌اي كه خانوارها بتوانند از مانده اعتبارات صرفه‌جويي شده در مقاطع سه ماهه بهره‌مند شوند.
عضو كميسيون تلفيق مجلس گفت: عملكرد مربوط به اجراي اين مصوبه هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي ذيربط مجلس ارائه مي‌شود. آئين‌نامه‌هاي اجرايي اين موضوع تا پايان ارديبهشت به پيشنهاد مشترك وزارت اقتصاد، وزارت رفاه و معاونت برنامه‌ريزي و راهبردي رياست جمهوري تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
به گفته ونايي، تمام قيمت‌گذاري ، افزايش قيمت‌ها و پرداخت يارانه‌ها از تيرماه سال 88 لازم‌الاجرا خواهد بود.
