یکشنبه 19 جولای 2009 07:11
یادداشت شریعتمداری-دور از انتظار بود !

لازمه قطعي احترام به تودههاي عظيم مردم اصولگرا آن است كه حكم معاونت اولي مشايي را لغو كند چرا كه اين جايگاه اگرچه در اختيار رئيس جمهور محترم است ولي متعلق به مردم است…


تودههاي عظيم مردم كه با رأي 25 ميليوني خود و بالاترين ركورد در انتخابات رياست جمهوري، آقاي دكتراحمدي نژاد را به عنوان شايستهترين نامزد برگزيدهاند و براي حفظ دستاورد خويش در اولين گام با جبهه مشترك قدرتهاي بيگانه، دنبالههاي داخلي آنها و جماعتي از فريبخوردگان و توهمزدگان به چالش پرداخته و هزينه اين چالش را هم تحمل كردهاند به يقين در برابر ساير توطئه‌ها نيز با قدرت خواهند ايستاد زيرا بر اين باورند و ميدانند كه در انتخاب خود اشتباه نكردهاند و زمام امور اجرايي كشور را به دست مردي از ميان خودشان با ويژگيهاي برجسته سادهزيستي، پاكدستي، مردمدوستي، مقاوم در برابر زورگويي بيگانگان، حامي محرومان و مستضعفان و مدافع ارزشهاي اسلام و انقلاب سپردهاند. اما اكنون كه مردم براي انتخاب آقاي احمدينژاد به عنوان يك رئيسجمهور اصولگرا سنگ تمام گذاشتهاند، از رئيسجمهور منتخب خود نيز انتظار دارند پاي از بستر اصولگرايي بيرون نگذارد و حرمت رأي 25 ميليوني ملت را پاس بدارد. نگارنده چندماه قبل ضمن انتقاد به يكي از عملكردهاي آقاي دكتراحمدي نژاد، بر اين نكته تأكيد ورزيده بود كه احمدينژاد نيز مثل هر انسان ديگري جايز الخطاست ولي خطاهاي ايشان در مقايسه با ويژگيهاي برجسته و مثبت و بعضاً منحصر به فردي كه دارد نهايتاً امتياز او را از 100 به 90 كاهش ميدهد و اين در حالي است كه سطح امتياز نامزدهاي رقيب احمدينژاد نه فقط بسيار پائينتر و غيرقابل مقايسه با ايشان است، بلكه برخي از آنان به كمترين نصاب از امتيازات لازم نيز نميرسند. اكنون با اعتقاد كامل به همان فرمول منطقي و تاكيد بر شايستگي بسيار فراتر احمدينژاد نسبت به ساير نامزدها، بايد گفت؛ آثار منفي و ضريب تخريبي يك «خطا»، اولا؛ با «نوع خطا» و ثانياً؛ با جايگاه و موقعيت «مرتكب شونده خطا» رابطه مستقيم دارد و هرچه جايگاه كسي كه مرتكب خطا شده است خطيرتر و با اهميتتر باشد، آثار منفي و دامنه تخريبي «خطا» بيشتر و گستردهتر خواهد بود. از اين روي وقتي آقاي دكتراحمدينژاد در سفر اخير خود به مشهد، آقاي اسفنديار مشايي را به عنوان معاون اول رئيس جمهور معرفي كرد، موجي از حيرت آميخته با تأسف و نگراني بر دل و جان قاطبه رأي‌دهندگان به آقاي احمدينژاد نشست و اين اقدام آقاي احمدينژاد را فراتر از كج سليقگي دانسته و نوعي بياعتنايي البته ناخواستهبه ملت تلقي كردند و به عقيده نگارنده حق داشته و دارند.
بعد از مواضع آنچناني آقاي مشايي كه حداقل در دو مورد مشخص با ذوق زدگي دشمنان از يكسو و نهيب و ملامت شديد رهبرمعظم انقلاب از سوي ديگر روبرو شد، انتظار آن بود كه آقاي احمدينژاد بلافاصله و بدون كمترين تاخير و درنگ نامبرده را از معاونت خويش و رياست سازمان گردشگري عزل كند ولي متاسفانه آقاي رئيسجمهور نه فقط ايشان را عزل نكرد بلكه امروزه پست خطير و بااهميت تر معاون اولي رياست جمهوري را به وي سپرده است و سؤال اين است كه جناب احمدينژاد در شخصيت آقاي رحيم مشايي چه ويژگيها و امتيازاتي ميبينند كه هيچكس ديگر قادر به ديدن آن نيست؟! البته اين نوشته صلاحيت آقاي مشايي براي برخي از مديريت هاي مياني و كم اهميت را نفي نميكند ولي آقاي رحيم مشايي و معاونت اول رئيسجمهور؟!
آقاي دكتراحمدينژاد مي دانند كه پديدآورنده جريان اصولگرايي نيستند بلكه برخاسته از اين جريانو البته يكي از شايستهترين هاي آنهستند، بنابراين لازمه قطعي احترام به تودههاي عظيم مردم اصولگرا آن است كه حكم معاونت اولي آقاي رحيم مشايي را لغو كنند چرا كه اين جايگاه اگرچه در اختيار رئيس جمهور محترم است ولي متعلق به مردم است و البته رياست محترم جمهور ميتوانند روابط دوستانه و صميمي خود با ايشان را حتي مستحكمتر از گذشته حفظ فرمايند، زيرا اين رابطه متعلق به شخصيت حقيقي رئيسجمهور منتخب است و ربطي به ديگران ندارد.
در اصل 124 قانون اساسي آمده است؛ «معاون اول رئيس جمهور با موافقت وي اداره هيأت وزيران و مسئوليت هماهنگي ساير معاونتها را به عهده خواهد داشت» يعني جايگاهي تقريباً همطراز رئيسجمهور و بالاتر از همه وزرا و معاونان ديگر ايشان. اكنون بايد از رئيسجمهور محترم پرسيد آيا مردم در انتخابات اخير به آقاي مشايي راي دادهاند كه حالا مجبور باشند حضور ايشان را در جايگاهي تقريباً همطراز رئيسجمهور و فراتر از همه وزرا و اعضاي كابينه تحمل كنند؟! و اين در حالي است كه اولا؛ تمامي مسئوليتهاي نظام به طور مستقيم يا غيرمستقيم برخاسته از رأي مردم است و ثانياً؛ وزيران كابينه بعد از معرفي رئيسجمهور نياز به رأي اعتماد مجلس دارند، اما در اين ميان انتصاب معاونان رئيسجمهور و از جمله معاون اول با وجود جايگاهي فراتر از همه وزرا منوط به رأي اعتماد مجلس نيست! كه كاش بود ولي حالا كه چنين نيست، انتظار از رياست محترم جمهوري آن است كه خود حرمت تودههاي اصولگرا را پاس بدارند و آقاي مشايي را به آنان تحميل نكنند.
گفتني است كه بسياري از نزديكترين افراد به رياست محترم جمهوري كه مانند ساير آحاد ملت دوستدار واقعي ايشان هستند با انتخاب آقاي مشايي به عنوان معاون اول رئيس جمهور شديداً مخالفند و از پي آمدهاي ناگوار اين انتصاب ابراز نگراني مي كنند.
و بالاخره با توجه به جايگاه رفيع مردم در نگاه رئيس جمهور محترم كه كمترين ترديدي در آن نيست تجديد نظر ايشان در اين انتصاب نبايد دور از انتظار باشد

به نقل از کیهان، یکشنبه 28 تیر

کاروان طریق القدس

آرشیو