جنبش عدالتخواه دانشجویی در مورد افشاگری های اخیر و وظایف دستگاه های مسئول، به صدور بيانيه اي پرداخت.
متن این بیانیه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی معاون اول رییس محترم جمهور را به فساد اقتصادی متهم نمود؛ اقدامی که چندین بار موارد مشابه آنر در چند سال اخیر شاهد بودیم. البته دستگاه های مسئول همواره در واکنش به این اقدامات به نوعی تلاش کردند که از زیر بار مسئولیت و پاسخگویی شانه خالی کرده و به نوعی مسئله را بی سر وصدا ختم نمایند.
برای دلسوزان نظام و عدالت خواهان در درجه اول این اهمیتی تدارد که طرفین دعوا چه کسانی و یا چه گروه ها و یا جناح های سیاسی داخل و خارج از قدرت هستند و تا کنون با کسی در مطالبه اجرای عدالت عقد اخوت نبسته اند. پرداختن به این مسئله صرفا به واسطه اهمیتی است که از لحاظ مبنایی دارد و نه مصداقی و می تواند راهگشای اقدامات آتی دستگاه های مسئول و خصوصا قوه قضائیه در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد.
دستگاه های مسئول و خصوصا قوه قضائیه هیچ گاه از خود نپرسیده است که چرا با وجود سابقه تاریخی در این گونه مسائل و همچنین برخورد با برخی از این افشا گران مانند پرونده عباس پالیزدار باز هم عده ای اقدام به طرح برخی از این افشاگری ها می نمایند؟!
1. مسلم آن است که اگر دستگاه های مسئول و خصوصا قوه قضائیه اقدامات جدی در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام میدادند ما شاهد بسیاری از این افشاگری ها نبودیم. تاسف بارتر آن است که کسانی هم که پرونده های آنها به نتیجه می رسد و اتهام آنها نیز اثبات می گردد، باید طبق قانون تشهیر که چندین سال است از تصویب ان می گذرد نامشان منتشر گردد اما همواره مفسدین اقتصادی از این مسئله ایمن بوده اند و حافظه تاریخی عدالت خواهان و مردم اقدام جدی را در این مورد به یاد ندارد.
چگونه است آبروی آفتابه دزد ها و مجرمین خرد محترم نیست ولی کسانی که بیت المال و حاصل دسترنج مسلمین را به غارت می برند و اقدامات خلاف قانون آنان باعث به وجود آمدن بسیاری از این فقر و فساد و تبعیض و بی عدالتی و به وجود انبوهی از فقراو مستضعفین در مقابل اغنیاو ثروتمندان و مرفهین بی درد است بدون هیچ ترسی از افشای نامشان به اعمال خلاف خود و در شیشه کردن خون مستضعفین ادامه دهند.؟سوال اصلی آن است که قوه قضائیه چرا قانون تشهیر را عمل نمی کند؟
البته همه مسائل باید از مجاری قانونی خود پیگیری شود ولی وقتی عده ای از اقدام جدی و از راه قانونی توسط دستگاه های مسئول ناامید شده اند چگونه باید از حق این مردم بی پناه دفاع نمایند و مفسدین گردن کلفت و از خدا بی خبر را سر جایشان بنشانند؟
چگونه است آبروی آفتابه دزد ها و مجرمین خرد محترم نیست ولی کسانی که بیت المال و حاصل دسترنج مسلمین را به غارت می برند و اقدامات خلاف قانون آنان باعث به وجود آمدن بسیاری از این فقر و فساد و تبعیض و بی عدالتی و به وجود انبوهی از فقراو مستضعفین در مقابل اغنیاو ثروتمندان و مرفهین بی درد است بدون هیچ ترسی از افشای نامشان به اعمال خلاف خود و در شیشه کردن خون مستضعفین ادامه دهند.؟سوال اصلی آن است که قوه قضائیه چرا قانون تشهیر را عمل نمی کند؟
البته همه مسائل باید از مجاری قانونی خود پیگیری شود ولی وقتی عده ای از اقدام جدی و از راه قانونی توسط دستگاه های مسئول ناامید شده اند چگونه باید از حق این مردم بی پناه دفاع نمایند و مفسدین گردن کلفت و از خدا بی خبر را سر جایشان بنشانند؟
2. پرونده ها و اشخاص مشهوری هستند که آوازه مفاسد آنها نقل هر کوی و برزن است؛ و همواره در ذهن این مردم رنج کشیده سوال بوده است که اگر اینها این گونه فاسد هستند چرا با آنها برخورد نمی شود و یا حداقل بی گناهی آنها اثبات نمی گردد؟. در چند سال گذشته ما نامهایی را از کسانی در کشور شنیدیم که خود مورد اعتماد مردم هستند نمونه روشن آنها اظهارات رئیس جمهور محترم در مناظره با یکی از کاندیداهای انتخاباتی بود ولی هیچ گاه اقدام جدی در این مورد صورت نگرفت که آیا مسائل مطرح شده مطابق واقعیت بوده یاخیر؟ فارغ از درست یا غلط بودن عمل رئیس جمهور محترم استقبال مردم پس از مناظره از اظهارات ایشان نشان می دهد که مردم با تمام وجود این مفاسد را احساس نموده و این حرف بر روی قلبها و در ذهن آنها سنگینی می کرده است؟ سوال مردم همواره این بوده است که چگونه است عده ای از آقازاده ها در کشور دست به هر گونه فساد اقتصادی می زنند و وام های آنچنانی می گیرند و پول های کلان خرج می کنند و این درحالی است که مردم بی نوا برای گرفتن یک وام اندک که به قدر کوچکی آلام آنان را تسکین دهد مدت ها بلا تکلیف باید سرگردان باشند و هیچ کس هم پاسخگوی آنان نیست.؟ مردم بیش از آنکه از این سختی ها رنج ببرند از وجود تبعیض در برخود های مسئولین رنج می کشند.
3. چگونه است قوه قضائیه به مفاسد سیاسی با جدیتی بیشتر عمل می نماید ولی در راه برخورد با مفاسد اقتصادی که اتفاقا هر دو جناح مشهور سیاسی سوابق قابل توجهي در آن دارند کمیتش لنگ می زند و ساکت می نشیند. برای قوه قضائیه عادل و عدالت خواهان هیچ تفاوتی میان کسانی که در قدرت هستند با کسانی که قدرت رسمی ندارند و یا میان جناح های سیاسی وجود ندارد چه بسا با کسانی که در قدرت هستند باید با جدیت و قدرت بیشتری برخورد کرد تا کسی جرات سوء استفاده از قدرت خود را نداشته باشد. قوه قضائیه لازم است که در این مورد شفاف سازی نماید تا شائبه هرگونه اقادام سیاسی برطرف کرد.
4. انتساب چنین اتهاماتی به کسانی که در مقامات بالای اجرایی کشور هستند و عدم شفاف سازی مسئله و رسیدگی آن توسط دستگاه های مسئول خود تبعات سوء فراوانی دارد. بزرگترین پیامد آن بد بینی مردم نسبت به مسئولین کشور است که همواره در ذهن مردم باقی خواهد ماند. مردم از خود سوال می کنند که اگر این چنین شخصی دارای مفاسد است چرا در مقام دولتی و حکومتی قرار دارد؟ و اگر مفسد نیست چرا بی گناهی او در یک دادگاه صالح اثبات نمی گردد؟
5. اگر قانون از کجا آورده ای در قبل از گرفتن مسئولیت توسط افراد اجرا گردد بسیاری از این شائبه ها پس از روی کار آمدن یک مسئول برچیده می گردد اما بازهم دستگاه ها مسئول و خصوصا قوه قضائیه در این مسئله کاملا بی تفاوت و ساکت هستند.درست است مفاسد اقتصادی سخت است و هزینه های فراوانی دارد آیا اجرای قانون از کجا آورده ای هم این سختی ها را دارد؟” آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟!”
6. فارغ از درست یا غلط بودن این افشاگری ها قوه قضائیه وظیف دارد به این اتهامات مطرح شده رسیدگی نماید که اگر هر کدام از طرفین نتوانست ادعاهای خود را اثبات نماید ویا از خود دفاع نماید مطلبق قانون با آنها رفتار گردد. افکار عمومی مردم و آبروی دیگران ملعبه دست عده ای نیست که هر روز بخواهند به هر دلیل سیاسی و غیر سیاسی و یا شخصی باآن بازی نمایند.
7. در مورد خاص آقاي رحيمي با توجه به اين كه بعد از اعتراض جنبش به حضور ايشان در دولت، از جانب دفتر رسانه اي معاون اول رياست جمهوري (كه در دوره ايشان بر خلاف رويه سابق جهت بازتاب اخبار معاونت اول تشكيل يافته است) براي ديدار با جنبش درخواست صورت گرفت، شائبه هاي دانشجويان عدالتخواه در اين زمينه افزايش يافته است و جنبش عدالتخواه دانشجويي منتظر اقدام سريع و صريح قوه قضاييه و شفاف سازي در مورد شائبه هايي است كه در مورد آقاي رحيمي مطرح است.
8. عدم مشخص شدن چارچوب هاي امر به معروف و نهي از منكر و زمين ماندن اصل 8 قانون اساسي و ايجاد چارچوب هاي حمايتي از آمران و ناهيان و عدالتخواهان زمينه هايي است كه موجب اين همه تشتتت و برخوردهاي نابه جا با آمران به معروف و ناهيان از منكر نظير طلبه ي سيرجاني و بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي اميركبير از يك سو و نيز افشاگري هاي پاليزداري از سوي ديگر است كه در نهايت تنها به دامن زدن به ياس مردم از نظام دامن خواد زد.
جنبش عدالتخواه دانشجویی
جنبش عدالتخواه دانشجویی
