گفتاري از برادر معبودي
ما يک زمان مشکلي که در بحث مبارزه با مفاسد مالي داشتيم اين بود که آن قدر كه بايد، از طرف مسئولين روي اين مسأله تاکيد نمي‌شد. اين مسأله خوشبختانه رفع شد. در سالهاي اخير از طرف مقام معظم رهبري به قدري روي اين مسأله تأكيد شد که واقعاً بر آن کساني که داخل سيستم قوه‌ي مجريه، مقننه و قضائيه مي‌خواهند کار بکنند، حجت را از اين لحاظ تمام کرد. الان ما چند تا مسأله در اين زمينه داريم که مهم‌ترينش به نظر من قوه‌ي قضائيه است که‌ايجاد مانع کرده‌است. هيچ کس نمي‌تواند انکار بکند که شاخ جريان مبارزه با فساد مالي قوه‌ي قضائيه است. هيچ بحثي در آن نيست.
يک مغالطه و سفسطه‌اي هم که بعضي از آقايان مطرح كرده‌اند اين است که شما بايد با فساد مالي به صورت مبنايي مبارزه کنيد. بايد کاري بکنيد که از فساد مالي پيشگيري بشود. نه اينکه فساد به وجود مي‌آيد ما بعداً سعي کنيم اين فساد را از بين ببريم و به اين دليل، معتقدند که جريان جلوگيري از فساد بايد بيشتر در قوه‌ي مجريه معطوف شود تا با سياستگذاري و برنامه‌ريزي صحيح در جريان مسائل اقتصادي کشور و اداره‌ي مسائل اقتصادي مانع بروز فساد بشود. اين خودش به نظر من يک اشتباه فاحش است. به نظر من خيلي روشن است که هيچ کس غير از قوه قضائيه نمي‌تواند از فساد پيشگيري بکند. ما معتقديم در نقشي که بين تمام سه قوه وجود دارد نقش قوه‌ي قضائيه، پر رنگ تر است. چرا؟ مثلاً وزير محترم بازرگاني (قوه مجريه) احراز مي‌کند که‌آيين‌نامه‌اي که وضع کرده‌ايم اين خودش منشاء رانت شده‌است. ايجاد رانت کرده‌است. چه‌كار مي‌كنند؟ آن را لغو مي‌کنند آن مفسد اقتصادي که از اين آئين‌نامه جهت رانت خواري و فساد اقتصادي استفاده مي‌کرد حالا مجراهاي ديگري را پيدا مي‌کند. خوشبختانه مجرمين اقتصادي مجرمين ويژه هستند! يعني هميشه اين مطرح است که مجرم اقتصادي با مجرم عادي فرق مي‌کند. غالباً ضريب هوشي خيلي بالايي دارند.
اين که کاري ندارد. اين آيين‌نامه رفت يک آيين‌نامه ديگر پيدا مي‌کند در يک وزارتخانه ديگر، در يک نهاد ديگر. اما کار قوه‌ي قضائيه که من معتقدم مبنايي‌تر است و برخلاف اين چيزي که از طرف خود مسئولين قوه‌ي قضائيه وانمود مي‌شود مي‌تواند پيشگيري کند; از اين جهت كه ضمانت اجرايش فقط لغو آيين‌نامه نيست که مسير رانت خواري اش از اين طريق مسدود شود. کاملاً اين را احساس مي‌کند که اگر من از اين مسير استفاده کردم عقوبت کيفري در انتظارم است. بعد اين در مسير کساني هم که هوس اين کار را بکنند ايجاد مانع مي‌کند.
پس اين قدر ما نبايد به راحتي از اينها بپذيريم که مسأله‌ي اصلي در قوه‌ي مجريه و مقننه‌است. لذا بنده عمده‌ي بحثم روي قوه‌ي قضائيه متمرکز مي‌شود.
جايگاه خود را بشناسيد
اولين مسأله‌اي که در اين ايام کاملاً خودش را به‌عنوان يک چالش پيش روي مبارزه با فساد مالي بخصوص در قوه‌ي قضائيه نشان مي‌دهد، عدم درک شفاف از جايگاه‌ها توسط مسئولين است. اين را بنده در دو بخش خدمتتان توضيح مي‌دهم. يک بخش اين است که آقايان در مقام بروکراسي روشنفکري مي‌کنند و در مقام روشنفکري بروکرات مي‌شوند. آن جاهايي که جايگاهشان جايگاه بروکراتيک هست يعني شما رئيس يک قوه‌اي هستي که وظايفش رسيدگي به مفاسد مالي است، بايد سعي کني در رسيدگي به پرونده‌ها تسريع شود. تاکيد کني به قضات که با قاطعيت رسيدگي کنند. شما در جايگاه رئيس قوه‌ي قضائيه يا در جايگاه ساير مسئولين قضايي چالش‌هاي فکري را مطرح مي‌کني. اينکه فساد بايد بررسي مبنايي بشود که اصلاً چرا فساد به‌وجود مي‌آيد، بايد بررسي مبنايي بشود اما به شما چه ربطي دارد. چرا اينها را بهانه‌ي کم‌کاري خودتان قرار مي‌دهيد.در ديدار چند نفر از دوستان همين دانشگاه با يکي از مسئولين قضائي وقتي که اين بحث مطرح شد گفت که اصلاً ما مسأله‌مان اين است که نمي‌دانيم سيستم اقتصادي‌مان چيست. وقتي قانون اساسي را مي‌خوانيد نمي‌دانيد بالاخره سيستم اقتصاد کاپيتاليستي را کاملاً پذيرفته‌است يا سيستم اقتصاد سوسياليستي را. اينها همه‌اش حرف‌هاي خوبي است. اما نه در جايگاه شما. بله مسأله‌ي عدالت يک مسأله‌ي پيچيده‌اي است؛ بايد کار مبنايي و فکري هم بشود. اما مبارزه با فساد اين قدر پيچيدگي عدالت را در کليت خودش ندارد. طرف چون دزدي کرده‌است بايد به زندان برود؛ تمام. يک وقت مخالفت نشود که چرا با کار مبنايي مخالفت مي‌کنيد. اتفاقاً به نظر من روشنفکر کسي است که بداند در چه جايگاهي روشنفکري بکند و در چه جايگاهي بايد اقدام عملي بکند. وقتي که بحث‌هاي مبنايي با اينها مطرح مي‌کنيد که چرا پروژه‌ي مفاسد مالي به نتيجه نمي‌رسد. اين جا ديگر روشنفکرانه کار نمي‌کنند، خيلي روشن اينجا بروکرات مي‌شوند. مي‌گويند چون لايحه تشهير تصويب نشد… لايحه‌ي تشهير را مگر چه کسي قرار بود تصويب بکند؟ تمام اين لوايح را قوه‌ي قضائيه بايد بنويسد و به قوه‌ي مجريه بدهد که در مجلس برود و تصويب بشود. حالا لايحه تشهير بهانه‌ي قوه‌ي قضائيه شده‌است. سه سال قبل آقاي شاهرودي مي‌گفتند متأسفانه هنوز لايحه تشهير آماده نشده‌است. تا کي؟ ده سال ديگر هم بايد بشنويم که لايحه تشهير آماده نشده‌است؟!
چرا اسامي‌مفسدان اقتصادي را اعلام نمي‌کنيد؟ مي‌گويند «امنيت سرمايه‌گذاري» را در کشور به خطر مي‌اندازد. بر فرض که امنيت سرمايه‌گذاري را به خطر مي‌اندازد اما آيا جايگاه رئيس قوه‌ي قضائيه جايگاه «حفظ امنيت سرمايه‌گذاري» در کشور است؟ شما جايگاه تقنيني داريد؟ جايگاه اجرايي داريد؟ کار‌ويژه‌ي خود را در سيستم مشخص بکنيد اگر «امنيت سرمايه‌گذاري» را به خطر مي‌اندازد اين به شما ارتباطي ندارد.
خلأ قانوني بهانه است
دومين نکته‌اي که به نظر من مشکل ايجاد کرده‌است. بهانه‌تراشي‌هاي مسئولان قوه‌ي قضائيه‌است تحت عنوان خلاء‌هاي قانوني. مي‌گويند: ما خلاء قانوني داريم. مثلاً مي‌گويند ما نمي‌توانيم اسامي مفسدان را اعلام کنيم چون خلاء قانوني در مورد اعلامش داريم. چه خلاء قانوني؟ تبصره ماده 188 قانون آيين دادرسي کيفري به ما اجازه نمي‌دهد که اسامي‌کساني را که محکوميتشان قطعي نشده‌است اعلام بکنيم هفتصد تا پرونده هست که به حکم قطعي منجر شده‌است. يعني آن ممنوعيت ماده 188 قانون آيين دادرسي کيفري را هم ندارد، اما آقايان همين را هم اعلام نمي‌کنند. پس معلوم است خلاء قانوني يک بهانه‌است وگرنه چرا آنجايي که خلاء قانوني هم نداريد. اعلام نمي‌کنيد.
مبارزه با فساد در مبارزه با فساد
سومين مسأله‌اي که بنده مي‌خواهم اين جا اشاره کنم به عنوان يک چالش مسأله‌ي مبارزه فساد که‌اين خيلي مهم است. اين است که واي به حال ما آن روزي که سيستمي‌که با فساد مي‌خواهد مبارزه کند خودش گرفتار فساد بشود. قوه‌ي قضائيه نمي‌تواند اصطکاک‌هايي را که در جهت ايجاد مانع در جهت رسيدگي به پرونده‌هاي فساد داخل آن قوه، وجود دارد، انکار بکند. بالاخره بعضي از مسئولين، بعضي از صاحب‌منصبان قضايي در همين قوه‌ي قضائيه ايجاد مانع مي‌کنند.
بعضي از مسئولين قوه‌ي قضائيه خود آنها مي‌گويند: « بعضي از مسئولين قوه‌ي قضائيه در جهت رسيدگي به مفاسد مالي مانع هستند.» تکذيب کنيد. بگوئيد: دروغ است اين ماجرا. چه كسي مي‌تواند اين مسأله را تکذيب کند؟ ما بايد شعار را عوض کنيم؛ از الان ديگر شعار مبارزه با فساد ندهيم، واقعاً لازم است. بياييد شعار «مبارزه با فساد در مبارزه با فساد» بدهيد. الان يک کسي بايد مبارزه بکند با فسادهايي که در مبارزه با فساد ايجاد شده‌است.
خداي نکرده، اين شائبه به‌وجود نيايد که مي‌خواهم اذهان را نسبت به قوه‌ي قضائيه بدبين کنم. بله، جزئي هست. در کل سيستم قوه‌ي قضائيه نگاه بکنيد، خود بنده کسي هستم که بالاخره به خاطر اقتضاي تحصيلي و شغلي با قوه‌ي قضائيه زياد ارتباط دارم. اين را با صداقت کامل عرض مي‌کنم اکثريت قريب به اتفاق قضات و مسئولين قوه‌ي قضاييه آدم‌هاي سالمي هستند. اما ببينيد اينجا مسأله‌ي کم و زيادي نيست اگر کم هم وجود داشته باشد مفسدان اقتصادي آن قدر قدرت دارند که حداقل پرونده‌ها را سوق بدهند به سمت کساني که همان کم‌هاي قوه‌ي قضائيه هستند و جهت ايجاد سد، مي‌توانند اعمال نفوذ بکنند.
آقاي دکتر زاکاني رئيس سابق سازمان بسيج دانشجويي کشور و نماينده‌ي فعلي مجلس، خود ايشان اعلام مي‌کند: «يکي از مقامات قضايي هست که در مسير رسيدگي به پرونده‌ي فروش سؤالات کنکور ايجاد مانع مي‌کند. مستقيم وارد مسأله شده‌است و ايجاد مانع مي‌کند.»
الان قوه‌ي قضائيه به نظر من اولويت اصلي که دارد اين است که يک تصفيه عمومي سر اين مسأله بکند. قبل از اين که با فساد در ساير قوه‌ها برخورد بکند، با فساد در مبارزه با فسادي که در خود قوه وجود دارد برخورد بکند. پرونده‌ي فروش سؤالات کنکور که در اين سه سال اخير اين قدر در موردش بحث مطرح شده‌است يک مسأله‌اي است که حداقل 10 سال سيره‌ي مستمر بوده‌است. حالا سه سال است يک مقداري رويش جنجال شده‌است. از کنکور سراسري گرفته تا دستياري پزشکي که دوسال قبل ديديد که اصلاً آزمون ابطال شد. بعد از اين همه سرو صدا در اين سه سال اخير شش نفرشان آن هم از کساني که سؤال خريده بودند حکم محکوميت خوردند. جالب اين است که از هر جايي که دلتان بخواهد يک کساني در اين مسأله دخيل بوده‌اند. خوب قوه‌ي قضائيه چرا اينها را تکذيب نمي‌کند؟!
قضات امنيت ندارند
در اين روزهاي اخير در بعضي از رسانه‌هاي عمومي مثل بعضي از سايت‌ها ديده‌ايد اعلام کرده‌اند که پرونده‌ي فروش سؤالات کنکور به فرزند رئيس يکي از دانشگاه‌ها رسيده‌است و به همين خاطر متوقف شده‌است. شما فکر مي‌کنيد اين کسي که‌اين قدر در اين مملکت نفوذ دارد. رئيس فلان دانشگاه است، با چند نفر در قوه‌ي قضائيه رفيق نيست؟! معلوم است که ايجاد مانع مي‌کند. در سايت‌ها هم مطرح شده‌است; بازپرس پرونده را با دسته گل به اتاقش رفته‌اند. به او گفته‌اند تو را عوض کرديم; از اين جا برداشتيم; برايت 10 سال هم مي‌بريم. خوب اين يعني چه؟ چه کسي عوضش کرده‌است؟ از داخل سيستم عوضش کرده‌اند. معلوم است که اين مفسد اقتصادي يک جايي داخل سيستم قوه‌ي قضائيه با يک کسي ارتباط دارد. علي‌القاعده همين طوري است.
مرحوم شهيد بهشتي مي‌فرمودند در سيستم قوه‌ي قضائيه اگر سياست از يک در وارد شود عدالت از آن در خارج مي‌شود. در مسأله مبارزه با فساد مالي اين مسأله کاملاً مشهود است. چرا؟ چون ساير مجرمين کساني نيستند که با سيستم سياسي جامعه ارتباط داشته باشند اما مجرمين اقتصادي غالباً کساني هستند که يا خودشان جزء آدم‌هاي سياسي هستند يا با آدم‌هاي سياسي انتساب فاميلي دارند نسباً يا سبباً و يا اينکه رابطه‌ي رفاقتي دارند. مثلاً به اين يکي 300 ميليون تومان، به آن يکي 500 ميليون تومان جهت صرف در امور خير داده‌اند. يک جايي يک ارتباطي دارند که بعداً از اينها بشود استفاده کرد.
از خيلي از قضات شخصاً شنيده‌ام که در بعضي از پرونده‌ها اعمال نفوذ مي‌شود. ما خلاف آن نظر کساني که اعمال نفوذ مي‌کنند، جرأت نمي‌کنيم رأي بدهيم. چرا؟ چون ما نگران اين هستيم که به محض اينکه چنين رأيي را صادر کنيم، بعد از اين همه تحصيلات و اين همه سابقه‌ي قضايي، ما را از تهران منتقل کنند به مثلاً سرخس. آقاي شاهرودي! اگر از امنيت سرمايه گذارها حمايت مي‌کنيد، از امنيت قضاتتان هم حمايت کنيد. دو تا جمله هم در اين زمينه بگوييد که همچنان که در مقام رئيس قوه‌ي قضائيه از امنيت سرمايه گذارها مي‌خواهيم حمايت کنيم از امنيت قضاتمان هم حمايت مي‌کنيم.
به مسئولين اطلاعات غلط مي‌دهند
چهارمين مسأله‌اي که به نظر من يکي از چالش‌هاي فراروي مبارزه با فساد مالي است. اين است که کساني كه به نحوي در عدم اين مبارزه منافعي دارند، به مسئولين اطلاعات غلط مي‌دهند. مسئولين اطلاعات درست را از آنجايي که بايد دريافت بکنند دريافت نمي‌کنند. نمونه اش چيست؟ به آقاي شاهرودي مي‌گويند:« مبارزه با فساد يا اعلام اسامي مفسدين امنيت سرمايه‌گذاري را به خطر مي‌اندازد.» قطعاً آمارهايي پيش ايشان برده‌اند که ببينند اين آمارها آمار سرمايه‌هايي است که به خاطر مبارزه با فساد از کشور ما خارج شده‌است. آقاي شاهرودي هم اين مسأله را مطرح مي‌كند. اين مسأله‌اي هم که ايشان مطرح کرد از چند جهت قابل نقد است:
يکي اينکه اولاً همان بحثي که گفتيم كه بايد جايگاه خودتان را بشناسيد.
ثانياً چند برابر آن سرمايه‌اي که از عدم مبارزه با فساد مي‌خواهيد به‌دست آوريد درون سيستم به خاطر عدم مبارزه، از دست مي‌دهيد. چقدر به علت عدم مبارزه، از سرمايه‌هاي کشور و از بودجه دولتي هدر مي‌رود و حيف‌وميل مي‌شود.
نكته‌ي بعد اينكه اين حرف اصلاً علمي نيست. من نمي‌دانم آقايان چطور اين حرف‌ها را مي‌زنند. هيچ اقتصادداني الان در دنيا نيست که از اين تئوري حمايت کند. اگر واقعاً اين گونه است الان اقتصاد کره‌ي جنوبي- که پسرهاي رئيس جمهور آن الان در زندان هستند- بايد با خاک يکسان شده باشد. همين کره‌ي جنوبي – که سهمي از اقتصاد کشور ما را در مسأله‌ي اتومبيل، در مسأله وسايل خانوادگي و امثال اينها به‌دست گرفته‌است- شديدترين برخوردها را با فساد مالي مي‌کند. خود آمريکا و کانادا و امثال اينها هم خيلي از ما در مبارزه با فساد جدي‌ترند. برويد ببينيد آيا واقعاً آنجا با قاطعيت بيشتري با فساد مبارزه مي‌شود يا اينجا.
اصلاً همين موضع گيري که اعلام اسامي‌مفسدان مالي امنيت سرمايه‌گذاري را به خطر مي‌اندازد در تقابل صريح با فرمايشات رهبري است. اين يک مسأله‌ي جديد نيست. سالهاي 76، 77 که مقام معظم رهبري بحث مبارزه با ثروت‌هاي بادآورده را مطرح کردند آن زمان هم اين زمزمه‌ها بلند شد. البته نه از طريق قوه‌ي قضائيه. حالا شکل جديدش اين طور است که‌اين حرف‌ها در بيرون زده نمي‌شود. رئيس قوه‌ي قضائيه مي‌گويد که مبارزه با فساد يا اعلام اسامي مفسدين امنيت سرمايه‌گذاري را به خطر مي‌اندازد. رهبري در پيام هشت ماده‌اي و در سخنراني‌هاي متعدد گفته‌اند كه اين حرف مبنا ندارد.
و از همه مهمتر اين حرف به نظر من توهين به تمام سرمايه گذارها است. اينکه مبارزه با فساد مالي امنيت سرمايه‌گذاري را به خطر مي‌اندازد يعني همه‌ي سرمايه گذارها مفسد مالي‌اند، همه دزدند. اين توهين نيست؟ شما بايد از سرمايه گذارهاي اين مملکت معذرت‌خواهي کنيد. يک حالت دوم هم دارد. يعني به هر حال اين جمله يک توهين است. يا به سرمايه‌گذارها يا به قوه‌ي قضائيه. چون ممکن است يک نفر اين توجيه را بکند، بگويد: مسأله اين نيست که سرمايه گذارها دزدند، بلکه مسأله اين است که قوه‌ي قضائيه در برخورد با مفاسد مالي آن قدر دقيق نيست که بتواند تشخيص بدهد چه کسي سرمايه گذار سالم است و چه کسي سرمايه گذار دزد است. به خاطر اين فضايي که به‌وجود آمده‌است سرمايه گذارها مي‌گويند: در ايران سرمايه‌گذاري نکنيد ممکن است امنيتتان به خطر بيفتد ولو اينکه سالم عمل بکنيد.
رهبري در همين پيام هشت ماده‌اي گفته اند: شما اين کار را شروع بکنيد. ابتدا زمزمه‌هايي بلند مي‌شود بعداً يک به اصطلاح فريادهايي بلند مي‌شود بعداً نعره‌هايي بلند مي‌شود. و مرحله به مرحله شديد مي‌شود، يک برهان خلف وجود دارد: اينکه ما با اين گوش‌هاي تيز هرچه در فضاي جامعه و مطبوعات گوش مي‌کنيم، زمزمه که چه عرض کنم، هيچي نمي‌شنويم. پس معلوم است هنوز مبارزه شروع نشده‌است. زمزمه‌هايي شنيده مي‌شود اما از طرف قوه قضائيه نه از طرف کساني که به اصطلاح قرار بود جلو مبارزه با فساد بايستند. خيلي جاي تاسف دارد!
نکته ديگر اينکه اگر اعلام اسامي‌مفسدان اقتصادي امنيت سرمايه‌گذاري را به خطر مي‌اندازد، مجازات کردن مفسدان اقتصادي به طريق اولي امنيت سرمايه‌گذاري را به خطر مي‌اندازد. اگر واقعاً معتقديد اعلامش ايجاد مانع مي‌کند پس مجازات نکنيد چون مجازات بيشتر مانع ايجاد خواهد کرد.
مي‌گويند اسامي‌مفسدان اقتصادي را اعلام نمي‌کنيم چون فايده‌اي ندارد. بارها شنيده‌ايد در همين نامه‌ي خطاب به مالک اشتر حضرت دستور داده‌اند طوق ذلت به گردن اينها بينداز. داغ ذلت روي پيشاني کساني که‌اين کارها را مي‌کنند بزن. حضرت علي (ع) نمي‌دانست تأثير ندارد، فايده‌اي ندارد؟! در آن ماجراي اختلاس يکي از مسئولين اهواز حضرت دستور دادند که او را در نماز جمعه شلاق بزنند. بعد چپه سوار الاغ کنند و در خيابان‌هاي شهر او را بگردانند؛ چرا که قطعاً تأثير داشت.
و از همه مهمتر اگر اعلام نکنيد اثرش آن است که شما همه‌ي سيستم را جلو چشم مردم فاسد جلوه مي‌دهيد. از يک طرف خودتان در قوه‌ي قضائيه مي‌گوييد: 700 تا حکم قطعي شده‌است. آقاي رئيسي مي‌گفتند در بين سالهاي 79 تا 81 در آن دو سال فقط 1900 تا پروند بوده‌است. اين آمار را از يک طرف به افکار عمومي مي‌گوييد از آن طرف اعلام نمي‌کنيد اينها چه كساني بوده‌اند. نتيجه‌ي طبيعي آن چيست؟ نتيجه طبيعي آن اين است که مردم به همه‌ي مسئولين شک مي‌کنند. شما امنيت مسئولين سالم را هم با اين کارتان داريد زير سؤال مي‌بريد.
مفاسد اقتصادي براي مردم عادي شده‌است
يکي ديگر از عواملي که باز در مسير مبارزه با فساد مالي ايجاد مانع کرده‌است همين مخفف‌گويي‌هايي است که هم قوه‌ي قضائيه انجام مي‌دهد. هم قوه‌ي مقننه انجام مي‌دهد، همه انجام مي‌دهند. اين مساله چند تأثير بد دارد. اولين تأثير بدش اين است که جامعه را در برابر اين حرف‌ها کاملاً واکسينه مي‌کند. وقتي که خرد‌خرد و ناشفاف اطلاعات مي‌دهيد جامعه حساسيت خودش را در مورد فساد از دست مي‌دهد. آن قدر شنيده‌است 200 ميليارد تومان فلان جا، 70 ميليارد تومان فلان بانک، کجا چقدر، کجا چقدر… وقتي که شما به افکار عمومي مي‌گوييد كه فلان‌جا چنين اتفاقي افتاده‌است، مي‌گويند اينکه عادي است! ديگر رگ غيرت هيچ کسي متورم نمي‌شود. براي نمونه، آقاي توکلي دو سه هفته قبل در برنامه‌ي گفتگوي ويژه‌ي خبري گفتند الان آقاي شهرام جزايري سوئيس تشريف دارند. هيچ جا هيچ تکاني نخورد. آن شب که اين برنامه را ديدم. گفتم فردا آقاي کريمي‌راد سخنگوي قوه‌ي قضاييه تكذيب مي‌كند. اصلاً قوه‌ي قضائيه مسأله را اين قدر مهم نديد که حتي تکذيب کند. از بس که مخفف‌گويي کرده‌ايم، براي مردم عادي شده‌است. وقتي مي‌شنوند شهرام جزايري سويس است مي‌گويند: اين که عادي است.
نقطه اميد هم وجود دارد
حالا از آن جهت که ما به منفي‌بافي و تضعيف روحيه‌ها متهم نشويم خدمتتان عرض مي‌کنم که يک اميدهايي هم وجود دارد. ما يک اميد خيلي خيلي بزرگ داريم، اين را قدر بدانيد كه رأس نظام- که رهبري است- پشت مسأله محکم ايستاده‌است. چند پرونده‌اي هم که به آن رسيدگي مي‌شود به‌نوعي از آنجا دارد اشاره مي‌شود.
اميد دومي که وجود دارد اين است که اين فضا هنوز موجود است. همين که مردم به يک رئيس جمهور به‌خاطر شعار مبارزه با فساد و عدالت خواهي رأي مي‌دهند اين يعني اينکه فضاي عمومي- اگر ما خرابش نکنيم- آماده‌است. مردم هنوز به اين مسأله اهميت مي‌دهند. اين فضا براي هميشه نخواهد بود. اگر فكري براي همين مخفف‌گويي‌ها نشود مشکل ايجاد مي‌کند و مردم ديگر به اين حرف‌ها اعتماد نمي‌کنند.
اين هم يکي از اميدهاست. همين که مجلس براي اعلام اسامي به قوه‌ي قضائيه فشار مي‌آورد يک فرصت است. نمرة مجلس در زمينه‌ي مبارزه با فساد خيلي قابل قبول‌تر از نمره‌اي است که به قوه‌ي قضائيه مي‌توان داد. بله! اينها اميدهايي است كه در اين مسأله وجود دارد.
حلقه‌هاي به‌هم‌پيوسته سرمايه‌داري
اما عرض مي‌كنم اينها هم پايدار نخواهد بود. براي نمونه در آينده افرادي كه سؤال مي‌خرند و افرادي كه به دليل عدم ارتباط با سوال فروش‌ها نمي‌توانند سوال بخرند و ثبت‌نام پولي مي‌كنند، همگي در خدمت اهداف تفكر سرمايه داري خواهند بود.نبايد انتظار داشت كسي كه 60 ميليون تومان براي ثبت‌نام در رشته‌ي برق شريف داده فردا بيايد شعار عدالت‌خواهي بدهد. اگر شما سيستم را به حال خودش بگذاريد جلو برود، فردا برويد داد بزنيد، نعره بزنيد كسي نمي‌آيد دورتان جمع بشود.
رفته‌بوديم در كميسيون آموزشي مجلس درمورد مسأله پولي شدن دانشگاه‌ها صحبت بكنيم، بعضي از آقايان كميسيون آموزشي گفتند طبيعي است با مسأله شما- لغو طرح دانشجويان پولي – موافقت نمي‌كنند زيرا وزارت علوم و رئيس كميسيون آموزشي مجلس، آقاي دكتر عباس‌پور، پشت اين مسأله محكم ايستاده‌اند. خيلي از اين نماينده‌هاي مجلس فردا مجوز تأسيس مدرسه‌ي غيرانتفاعي مي‌خواهند بگيرند، خيلي از اينها فردا از مجلس بيرون مي‌روند و مي‌خواهند عضو هيئت علمي بشوند و به سيستم آموزشي نياز دارند. اگر اين جا محكم بايستند، بعدا گير مي‌كنند. جمعيتي از جامعه كه در اثر اين بي‌عدالتي‌ها به موقعيت‌هاي اجتماعي مي‌رسد، زياد است. آن كسي كه 60 ميليون تومان مي‌دهد كه رشته برق دانشگاه شريف برود. هيچ بعيد نيست كه فردا وزير نيرو شود. اگر نشود جاي تعجب دارد. براي قبول شدن در مقطع ليسانس در يك رشته 60 ميليون تومان خرج كرده‌است براي وزير شدن معلوم نيست چقدر خرج كند. فردا مجاري كشور در دست اينها مي‌افتد بايد جلوي اين حلقات به‌هم‌پيوسته‌ي سرمايه داري در قوه‌ي قضائيه و قوه‌ي مجريه و مقننه ايستاد در اين زماني كه بايد بايستيم. و همين الان ما آثارش را مي‌بينيم.
براي نمونه در مورد پرونده 123 ميليارد توماني بانك صادرات دو نكته عرض مي‌كنم؛ ببينيد! گردش مالي آقاي فاضل خداداد،متهم اول پرونده، 123 ميليارد تومان بود و جرم نسبت به شش ميليارد تومان واقع شده‌بود. براي فاضل خداداد حكم اعدام صادر شد و متهم رديف دوم پرونده آقاي مرتضي رفيق‌دوست به حبس ابد محكوم شد.
مي‌گويند خلاء قانوني داريم. آيا آقاي محسني اژه‌اي حكم اعدامِ فاضل خداداد را براساس قوانين بلژيك و فرانسه صادر كرده بود؟ چرا دادگاه تجديد نظر تأييدش كرد؟ چرا ديوان عالي كشور تأييدش كرد؟
مخفف‌گويي، عادي شدن مسأله، از دست رفتن فرصت‌ها، يعني اين!
آن پرونده‌اي كه 6 ميليارد تومان مبنا داشت. بنده در نماز جمعه‌ي قم با گوش خودم شنيدم آقاي مشكيني علني به آقاي يزدي خطاب كردند و گفتند: حضرت آيت الله يزدي! بنده از اينجا عرض مي‌كنم، اگر ذره‌اي در مورد رسيدگي به جرم بانك صادرات تسامح انجام بشود، شما هم در خيانت اينها شريك هستيد.
خوب الان هم مسأله همين است، تعارف بردار نيست. اما مثلاً آقاي مشكيني كه اين گونه احساس غيرت كرده‌بود كه وجدانش به‌درد آمده‌بود كه از خطبه‌هاي نماز جمعه براي اين مسأله‌استفاده مي‌كرد. الان اين پرونده‌هاي متنوع را آقايان دارند مي‌بينند. چرا صداي كسي در نمي‌آيد؟ يك علتش همين است چون فضا عادي شده‌است.
همه مسئولند
امروز همه مسئوليت دارند. هر كس كه اهمال بكند به اندازه‌ي اهمالش مسئوليت دارد. نه‌تنها مسئولين و علما بلكه جنبش دانشجويي كه سر اين مسأله سكوت مي‌كند و اصلاً هر كسي كه اين مسأله را دارد مي‌شنود و سكوت مي‌كند او هم شريك است. به ما گفتند كه «اذا ظهرت البدع في امتي فعلي العالم ان يظهر علمه» چه بدعتي از اين بدتر كه نظام اسلامي‌كه اين همه خون پايش رفته‌است به اين همه فساد آلوده بشود.
من فكر مي‌كنم كه اينجا هيچكس شانه‌اش از مسئوليت خالي نيست. هركسي به اندازه‌ي خودش. و تا فضاي عمومي‌جامعه ، تا فضاي دانشجويي تكان نخورد هيچ اتفاقي نمي‌افتد. پيغمبران الهي هم اگر بيايند در اين مملكت حاكم باشند تا زماني كه از بدنه‌ي مردمي و دانشجويي و افكار عمومي صدايي در نيايد هيچ اتفاقي نخواهد افتاد. چون قرآن فرموده‌است هدف ارسال رسل چه بوده‌است؟ «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات… ليقوم الناس بالقسط» فاعل اين جمله‌ي «ليقوم الناس» مردم‌اند. زمينه بايد آماده بشود. مردم خودشان بروند دنبال قسط. نمي‌شود به اميد اقدام مسئولين، منتظر ماند. يك فشاري هم از پايين بايد باشد.
ما يک زمان مشکلي که در بحث مبارزه با مفاسد مالي داشتيم اين بود که آن قدر كه بايد، از طرف مسئولين روي اين مسأله تاکيد نمي‌شد. اين مسأله خوشبختانه رفع شد. در سالهاي اخير از طرف مقام معظم رهبري به قدري روي اين مسأله تأكيد شد که واقعاً بر آن کساني که داخل سيستم قوه‌ي مجريه، مقننه و قضائيه مي‌خواهند کار بکنند، حجت را از اين لحاظ تمام کرد. الان ما چند تا مسأله در اين زمينه داريم که مهم‌ترينش به نظر من قوه‌ي قضائيه است که‌ايجاد مانع کرده‌است. هيچ کس نمي‌تواند انکار بکند که شاخ جريان مبارزه با فساد مالي قوه‌ي قضائيه است. هيچ بحثي در آن نيست.
يک مغالطه و سفسطه‌اي هم که بعضي از آقايان مطرح كرده‌اند اين است که شما بايد با فساد مالي به صورت مبنايي مبارزه کنيد. بايد کاري بکنيد که از فساد مالي پيشگيري بشود. نه اينکه فساد به وجود مي‌آيد ما بعداً سعي کنيم اين فساد را از بين ببريم و به اين دليل، معتقدند که جريان جلوگيري از فساد بايد بيشتر در قوه‌ي مجريه معطوف شود تا با سياستگذاري و برنامه‌ريزي صحيح در جريان مسائل اقتصادي کشور و اداره‌ي مسائل اقتصادي مانع بروز فساد بشود. اين خودش به نظر من يک اشتباه فاحش است. به نظر من خيلي روشن است که هيچ کس غير از قوه قضائيه نمي‌تواند از فساد پيشگيري بکند. ما معتقديم در نقشي که بين تمام سه قوه وجود دارد نقش قوه‌ي قضائيه، پر رنگ تر است. چرا؟ مثلاً وزير محترم بازرگاني (قوه مجريه) احراز مي‌کند که‌آيين‌نامه‌اي که وضع کرده‌ايم اين خودش منشاء رانت شده‌است. ايجاد رانت کرده‌است. چه‌كار مي‌كنند؟ آن را لغو مي‌کنند آن مفسد اقتصادي که از اين آئين‌نامه جهت رانت خواري و فساد اقتصادي استفاده مي‌کرد حالا مجراهاي ديگري را پيدا مي‌کند. خوشبختانه مجرمين اقتصادي مجرمين ويژه هستند! يعني هميشه اين مطرح است که مجرم اقتصادي با مجرم عادي فرق مي‌کند. غالباً ضريب هوشي خيلي بالايي دارند.
اين که کاري ندارد. اين آيين‌نامه رفت يک آيين‌نامه ديگر پيدا مي‌کند در يک وزارتخانه ديگر، در يک نهاد ديگر. اما کار قوه‌ي قضائيه که من معتقدم مبنايي‌تر است و برخلاف اين چيزي که از طرف خود مسئولين قوه‌ي قضائيه وانمود مي‌شود مي‌تواند پيشگيري کند; از اين جهت كه ضمانت اجرايش فقط لغو آيين‌نامه نيست که مسير رانت خواري اش از اين طريق مسدود شود. کاملاً اين را احساس مي‌کند که اگر من از اين مسير استفاده کردم عقوبت کيفري در انتظارم است. بعد اين در مسير کساني هم که هوس اين کار را بکنند ايجاد مانع مي‌کند.
پس اين قدر ما نبايد به راحتي از اينها بپذيريم که مسأله‌ي اصلي در قوه‌ي مجريه و مقننه‌است. لذا بنده عمده‌ي بحثم روي قوه‌ي قضائيه متمرکز مي‌شود.
جايگاه خود را بشناسيد
اولين مسأله‌اي که در اين ايام کاملاً خودش را به‌عنوان يک چالش پيش روي مبارزه با فساد مالي بخصوص در قوه‌ي قضائيه نشان مي‌دهد، عدم درک شفاف از جايگاه‌ها توسط مسئولين است. اين را بنده در دو بخش خدمتتان توضيح مي‌دهم. يک بخش اين است که آقايان در مقام بروکراسي روشنفکري مي‌کنند و در مقام روشنفکري بروکرات مي‌شوند. آن جاهايي که جايگاهشان جايگاه بروکراتيک هست يعني شما رئيس يک قوه‌اي هستي که وظايفش رسيدگي به مفاسد مالي است، بايد سعي کني در رسيدگي به پرونده‌ها تسريع شود. تاکيد کني به قضات که با قاطعيت رسيدگي کنند. شما در جايگاه رئيس قوه‌ي قضائيه يا در جايگاه ساير مسئولين قضايي چالش‌هاي فکري را مطرح مي‌کني. اينکه فساد بايد بررسي مبنايي بشود که اصلاً چرا فساد به‌وجود مي‌آيد، بايد بررسي مبنايي بشود اما به شما چه ربطي دارد. چرا اينها را بهانه‌ي کم‌کاري خودتان قرار مي‌دهيد.در ديدار چند نفر از دوستان همين دانشگاه با يکي از مسئولين قضائي وقتي که اين بحث مطرح شد گفت که اصلاً ما مسأله‌مان اين است که نمي‌دانيم سيستم اقتصادي‌مان چيست. وقتي قانون اساسي را مي‌خوانيد نمي‌دانيد بالاخره سيستم اقتصاد کاپيتاليستي را کاملاً پذيرفته‌است يا سيستم اقتصاد سوسياليستي را. اينها همه‌اش حرف‌هاي خوبي است. اما نه در جايگاه شما. بله مسأله‌ي عدالت يک مسأله‌ي پيچيده‌اي است؛ بايد کار مبنايي و فکري هم بشود. اما مبارزه با فساد اين قدر پيچيدگي عدالت را در کليت خودش ندارد. طرف چون دزدي کرده‌است بايد به زندان برود؛ تمام. يک وقت مخالفت نشود که چرا با کار مبنايي مخالفت مي‌کنيد. اتفاقاً به نظر من روشنفکر کسي است که بداند در چه جايگاهي روشنفکري بکند و در چه جايگاهي بايد اقدام عملي بکند. وقتي که بحث‌هاي مبنايي با اينها مطرح مي‌کنيد که چرا پروژه‌ي مفاسد مالي به نتيجه نمي‌رسد. اين جا ديگر روشنفکرانه کار نمي‌کنند، خيلي روشن اينجا بروکرات مي‌شوند. مي‌گويند چون لايحه تشهير تصويب نشد… لايحه‌ي تشهير را مگر چه کسي قرار بود تصويب بکند؟ تمام اين لوايح را قوه‌ي قضائيه بايد بنويسد و به قوه‌ي مجريه بدهد که در مجلس برود و تصويب بشود. حالا لايحه تشهير بهانه‌ي قوه‌ي قضائيه شده‌است. سه سال قبل آقاي شاهرودي مي‌گفتند متأسفانه هنوز لايحه تشهير آماده نشده‌است. تا کي؟ ده سال ديگر هم بايد بشنويم که لايحه تشهير آماده نشده‌است؟!
چرا اسامي‌مفسدان اقتصادي را اعلام نمي‌کنيد؟ مي‌گويند «امنيت سرمايه‌گذاري» را در کشور به خطر مي‌اندازد. بر فرض که امنيت سرمايه‌گذاري را به خطر مي‌اندازد اما آيا جايگاه رئيس قوه‌ي قضائيه جايگاه «حفظ امنيت سرمايه‌گذاري» در کشور است؟ شما جايگاه تقنيني داريد؟ جايگاه اجرايي داريد؟ کار‌ويژه‌ي خود را در سيستم مشخص بکنيد اگر «امنيت سرمايه‌گذاري» را به خطر مي‌اندازد اين به شما ارتباطي ندارد.
خلأ قانوني بهانه است
دومين نکته‌اي که به نظر من مشکل ايجاد کرده‌است. بهانه‌تراشي‌هاي مسئولان قوه‌ي قضائيه‌است تحت عنوان خلاء‌هاي قانوني. مي‌گويند: ما خلاء قانوني داريم. مثلاً مي‌گويند ما نمي‌توانيم اسامي مفسدان را اعلام کنيم چون خلاء قانوني در مورد اعلامش داريم. چه خلاء قانوني؟ تبصره ماده 188 قانون آيين دادرسي کيفري به ما اجازه نمي‌دهد که اسامي‌کساني را که محکوميتشان قطعي نشده‌است اعلام بکنيم هفتصد تا پرونده هست که به حکم قطعي منجر شده‌است. يعني آن ممنوعيت ماده 188 قانون آيين دادرسي کيفري را هم ندارد، اما آقايان همين را هم اعلام نمي‌کنند. پس معلوم است خلاء قانوني يک بهانه‌است وگرنه چرا آنجايي که خلاء قانوني هم نداريد. اعلام نمي‌کنيد.
مبارزه با فساد در مبارزه با فساد
سومين مسأله‌اي که بنده مي‌خواهم اين جا اشاره کنم به عنوان يک چالش مسأله‌ي مبارزه فساد که‌اين خيلي مهم است. اين است که واي به حال ما آن روزي که سيستمي‌که با فساد مي‌خواهد مبارزه کند خودش گرفتار فساد بشود. قوه‌ي قضائيه نمي‌تواند اصطکاک‌هايي را که در جهت ايجاد مانع در جهت رسيدگي به پرونده‌هاي فساد داخل آن قوه، وجود دارد، انکار بکند. بالاخره بعضي از مسئولين، بعضي از صاحب‌منصبان قضايي در همين قوه‌ي قضائيه ايجاد مانع مي‌کنند.
بعضي از مسئولين قوه‌ي قضائيه خود آنها مي‌گويند: « بعضي از مسئولين قوه‌ي قضائيه در جهت رسيدگي به مفاسد مالي مانع هستند.» تکذيب کنيد. بگوئيد: دروغ است اين ماجرا. چه كسي مي‌تواند اين مسأله را تکذيب کند؟ ما بايد شعار را عوض کنيم؛ از الان ديگر شعار مبارزه با فساد ندهيم، واقعاً لازم است. بياييد شعار «مبارزه با فساد در مبارزه با فساد» بدهيد. الان يک کسي بايد مبارزه بکند با فسادهايي که در مبارزه با فساد ايجاد شده‌است.
خداي نکرده، اين شائبه به‌وجود نيايد که مي‌خواهم اذهان را نسبت به قوه‌ي قضائيه بدبين کنم. بله، جزئي هست. در کل سيستم قوه‌ي قضائيه نگاه بکنيد، خود بنده کسي هستم که بالاخره به خاطر اقتضاي تحصيلي و شغلي با قوه‌ي قضائيه زياد ارتباط دارم. اين را با صداقت کامل عرض مي‌کنم اکثريت قريب به اتفاق قضات و مسئولين قوه‌ي قضاييه آدم‌هاي سالمي هستند. اما ببينيد اينجا مسأله‌ي کم و زيادي نيست اگر کم هم وجود داشته باشد مفسدان اقتصادي آن قدر قدرت دارند که حداقل پرونده‌ها را سوق بدهند به سمت کساني که همان کم‌هاي قوه‌ي قضائيه هستند و جهت ايجاد سد، مي‌توانند اعمال نفوذ بکنند.
آقاي دکتر زاکاني رئيس سابق سازمان بسيج دانشجويي کشور و نماينده‌ي فعلي مجلس، خود ايشان اعلام مي‌کند: «يکي از مقامات قضايي هست که در مسير رسيدگي به پرونده‌ي فروش سؤالات کنکور ايجاد مانع مي‌کند. مستقيم وارد مسأله شده‌است و ايجاد مانع مي‌کند.»
الان قوه‌ي قضائيه به نظر من اولويت اصلي که دارد اين است که يک تصفيه عمومي سر اين مسأله بکند. قبل از اين که با فساد در ساير قوه‌ها برخورد بکند، با فساد در مبارزه با فسادي که در خود قوه وجود دارد برخورد بکند. پرونده‌ي فروش سؤالات کنکور که در اين سه سال اخير اين قدر در موردش بحث مطرح شده‌است يک مسأله‌اي است که حداقل 10 سال سيره‌ي مستمر بوده‌است. حالا سه سال است يک مقداري رويش جنجال شده‌است. از کنکور سراسري گرفته تا دستياري پزشکي که دوسال قبل ديديد که اصلاً آزمون ابطال شد. بعد از اين همه سرو صدا در اين سه سال اخير شش نفرشان آن هم از کساني که سؤال خريده بودند حکم محکوميت خوردند. جالب اين است که از هر جايي که دلتان بخواهد يک کساني در اين مسأله دخيل بوده‌اند. خوب قوه‌ي قضائيه چرا اينها را تکذيب نمي‌کند؟!
قضات امنيت ندارند
در اين روزهاي اخير در بعضي از رسانه‌هاي عمومي مثل بعضي از سايت‌ها ديده‌ايد اعلام کرده‌اند که پرونده‌ي فروش سؤالات کنکور به فرزند رئيس يکي از دانشگاه‌ها رسيده‌است و به همين خاطر متوقف شده‌است. شما فکر مي‌کنيد اين کسي که‌اين قدر در اين مملکت نفوذ دارد. رئيس فلان دانشگاه است، با چند نفر در قوه‌ي قضائيه رفيق نيست؟! معلوم است که ايجاد مانع مي‌کند. در سايت‌ها هم مطرح شده‌است; بازپرس پرونده را با دسته گل به اتاقش رفته‌اند. به او گفته‌اند تو را عوض کرديم; از اين جا برداشتيم; برايت 10 سال هم مي‌بريم. خوب اين يعني چه؟ چه کسي عوضش کرده‌است؟ از داخل سيستم عوضش کرده‌اند. معلوم است که اين مفسد اقتصادي يک جايي داخل سيستم قوه‌ي قضائيه با يک کسي ارتباط دارد. علي‌القاعده همين طوري است.
مرحوم شهيد بهشتي مي‌فرمودند در سيستم قوه‌ي قضائيه اگر سياست از يک در وارد شود عدالت از آن در خارج مي‌شود. در مسأله مبارزه با فساد مالي اين مسأله کاملاً مشهود است. چرا؟ چون ساير مجرمين کساني نيستند که با سيستم سياسي جامعه ارتباط داشته باشند اما مجرمين اقتصادي غالباً کساني هستند که يا خودشان جزء آدم‌هاي سياسي هستند يا با آدم‌هاي سياسي انتساب فاميلي دارند نسباً يا سبباً و يا اينکه رابطه‌ي رفاقتي دارند. مثلاً به اين يکي 300 ميليون تومان، به آن يکي 500 ميليون تومان جهت صرف در امور خير داده‌اند. يک جايي يک ارتباطي دارند که بعداً از اينها بشود استفاده کرد.
از خيلي از قضات شخصاً شنيده‌ام که در بعضي از پرونده‌ها اعمال نفوذ مي‌شود. ما خلاف آن نظر کساني که اعمال نفوذ مي‌کنند، جرأت نمي‌کنيم رأي بدهيم. چرا؟ چون ما نگران اين هستيم که به محض اينکه چنين رأيي را صادر کنيم، بعد از اين همه تحصيلات و اين همه سابقه‌ي قضايي، ما را از تهران منتقل کنند به مثلاً سرخس. آقاي شاهرودي! اگر از امنيت سرمايه گذارها حمايت مي‌کنيد، از امنيت قضاتتان هم حمايت کنيد. دو تا جمله هم در اين زمينه بگوييد که همچنان که در مقام رئيس قوه‌ي قضائيه از امنيت سرمايه گذارها مي‌خواهيم حمايت کنيم از امنيت قضاتمان هم حمايت مي‌کنيم.
به مسئولين اطلاعات غلط مي‌دهند
چهارمين مسأله‌اي که به نظر من يکي از چالش‌هاي فراروي مبارزه با فساد مالي است. اين است که کساني كه به نحوي در عدم اين مبارزه منافعي دارند، به مسئولين اطلاعات غلط مي‌دهند. مسئولين اطلاعات درست را از آنجايي که بايد دريافت بکنند دريافت نمي‌کنند. نمونه اش چيست؟ به آقاي شاهرودي مي‌گويند:« مبارزه با فساد يا اعلام اسامي مفسدين امنيت سرمايه‌گذاري را به خطر مي‌اندازد.» قطعاً آمارهايي پيش ايشان برده‌اند که ببينند اين آمارها آمار سرمايه‌هايي است که به خاطر مبارزه با فساد از کشور ما خارج شده‌است. آقاي شاهرودي هم اين مسأله را مطرح مي‌كند. اين مسأله‌اي هم که ايشان مطرح کرد از چند جهت قابل نقد است:
يکي اينکه اولاً همان بحثي که گفتيم كه بايد جايگاه خودتان را بشناسيد.
ثانياً چند برابر آن سرمايه‌اي که از عدم مبارزه با فساد مي‌خواهيد به‌دست آوريد درون سيستم به خاطر عدم مبارزه، از دست مي‌دهيد. چقدر به علت عدم مبارزه، از سرمايه‌هاي کشور و از بودجه دولتي هدر مي‌رود و حيف‌وميل مي‌شود.
نكته‌ي بعد اينكه اين حرف اصلاً علمي نيست. من نمي‌دانم آقايان چطور اين حرف‌ها را مي‌زنند. هيچ اقتصادداني الان در دنيا نيست که از اين تئوري حمايت کند. اگر واقعاً اين گونه است الان اقتصاد کره‌ي جنوبي- که پسرهاي رئيس جمهور آن الان در زندان هستند- بايد با خاک يکسان شده باشد. همين کره‌ي جنوبي – که سهمي از اقتصاد کشور ما را در مسأله‌ي اتومبيل، در مسأله وسايل خانوادگي و امثال اينها به‌دست گرفته‌است- شديدترين برخوردها را با فساد مالي مي‌کند. خود آمريکا و کانادا و امثال اينها هم خيلي از ما در مبارزه با فساد جدي‌ترند. برويد ببينيد آيا واقعاً آنجا با قاطعيت بيشتري با فساد مبارزه مي‌شود يا اينجا.
اصلاً همين موضع گيري که اعلام اسامي‌مفسدان مالي امنيت سرمايه‌گذاري را به خطر مي‌اندازد در تقابل صريح با فرمايشات رهبري است. اين يک مسأله‌ي جديد نيست. سالهاي 76، 77 که مقام معظم رهبري بحث مبارزه با ثروت‌هاي بادآورده را مطرح کردند آن زمان هم اين زمزمه‌ها بلند شد. البته نه از طريق قوه‌ي قضائيه. حالا شکل جديدش اين طور است که‌اين حرف‌ها در بيرون زده نمي‌شود. رئيس قوه‌ي قضائيه مي‌گويد که مبارزه با فساد يا اعلام اسامي مفسدين امنيت سرمايه‌گذاري را به خطر مي‌اندازد. رهبري در پيام هشت ماده‌اي و در سخنراني‌هاي متعدد گفته‌اند كه اين حرف مبنا ندارد.
و از همه مهمتر اين حرف به نظر من توهين به تمام سرمايه گذارها است. اينکه مبارزه با فساد مالي امنيت سرمايه‌گذاري را به خطر مي‌اندازد يعني همه‌ي سرمايه گذارها مفسد مالي‌اند، همه دزدند. اين توهين نيست؟ شما بايد از سرمايه گذارهاي اين مملکت معذرت‌خواهي کنيد. يک حالت دوم هم دارد. يعني به هر حال اين جمله يک توهين است. يا به سرمايه‌گذارها يا به قوه‌ي قضائيه. چون ممکن است يک نفر اين توجيه را بکند، بگويد: مسأله اين نيست که سرمايه گذارها دزدند، بلکه مسأله اين است که قوه‌ي قضائيه در برخورد با مفاسد مالي آن قدر دقيق نيست که بتواند تشخيص بدهد چه کسي سرمايه گذار سالم است و چه کسي سرمايه گذار دزد است. به خاطر اين فضايي که به‌وجود آمده‌است سرمايه گذارها مي‌گويند: در ايران سرمايه‌گذاري نکنيد ممکن است امنيتتان به خطر بيفتد ولو اينکه سالم عمل بکنيد.
رهبري در همين پيام هشت ماده‌اي گفته اند: شما اين کار را شروع بکنيد. ابتدا زمزمه‌هايي بلند مي‌شود بعداً يک به اصطلاح فريادهايي بلند مي‌شود بعداً نعره‌هايي بلند مي‌شود. و مرحله به مرحله شديد مي‌شود، يک برهان خلف وجود دارد: اينکه ما با اين گوش‌هاي تيز هرچه در فضاي جامعه و مطبوعات گوش مي‌کنيم، زمزمه که چه عرض کنم، هيچي نمي‌شنويم. پس معلوم است هنوز مبارزه شروع نشده‌است. زمزمه‌هايي شنيده مي‌شود اما از طرف قوه قضائيه نه از طرف کساني که به اصطلاح قرار بود جلو مبارزه با فساد بايستند. خيلي جاي تاسف دارد!
نکته ديگر اينکه اگر اعلام اسامي‌مفسدان اقتصادي امنيت سرمايه‌گذاري را به خطر مي‌اندازد، مجازات کردن مفسدان اقتصادي به طريق اولي امنيت سرمايه‌گذاري را به خطر مي‌اندازد. اگر واقعاً معتقديد اعلامش ايجاد مانع مي‌کند پس مجازات نکنيد چون مجازات بيشتر مانع ايجاد خواهد کرد.
مي‌گويند اسامي‌مفسدان اقتصادي را اعلام نمي‌کنيم چون فايده‌اي ندارد. بارها شنيده‌ايد در همين نامه‌ي خطاب به مالک اشتر حضرت دستور داده‌اند طوق ذلت به گردن اينها بينداز. داغ ذلت روي پيشاني کساني که‌اين کارها را مي‌کنند بزن. حضرت علي (ع) نمي‌دانست تأثير ندارد، فايده‌اي ندارد؟! در آن ماجراي اختلاس يکي از مسئولين اهواز حضرت دستور دادند که او را در نماز جمعه شلاق بزنند. بعد چپه سوار الاغ کنند و در خيابان‌هاي شهر او را بگردانند؛ چرا که قطعاً تأثير داشت.
و از همه مهمتر اگر اعلام نکنيد اثرش آن است که شما همه‌ي سيستم را جلو چشم مردم فاسد جلوه مي‌دهيد. از يک طرف خودتان در قوه‌ي قضائيه مي‌گوييد: 700 تا حکم قطعي شده‌است. آقاي رئيسي مي‌گفتند در بين سالهاي 79 تا 81 در آن دو سال فقط 1900 تا پروند بوده‌است. اين آمار را از يک طرف به افکار عمومي مي‌گوييد از آن طرف اعلام نمي‌کنيد اينها چه كساني بوده‌اند. نتيجه‌ي طبيعي آن چيست؟ نتيجه طبيعي آن اين است که مردم به همه‌ي مسئولين شک مي‌کنند. شما امنيت مسئولين سالم را هم با اين کارتان داريد زير سؤال مي‌بريد.
مفاسد اقتصادي براي مردم عادي شده‌است
يکي ديگر از عواملي که باز در مسير مبارزه با فساد مالي ايجاد مانع کرده‌است همين مخفف‌گويي‌هايي است که هم قوه‌ي قضائيه انجام مي‌دهد. هم قوه‌ي مقننه انجام مي‌دهد، همه انجام مي‌دهند. اين مساله چند تأثير بد دارد. اولين تأثير بدش اين است که جامعه را در برابر اين حرف‌ها کاملاً واکسينه مي‌کند. وقتي که خرد‌خرد و ناشفاف اطلاعات مي‌دهيد جامعه حساسيت خودش را در مورد فساد از دست مي‌دهد. آن قدر شنيده‌است 200 ميليارد تومان فلان جا، 70 ميليارد تومان فلان بانک، کجا چقدر، کجا چقدر… وقتي که شما به افکار عمومي مي‌گوييد كه فلان‌جا چنين اتفاقي افتاده‌است، مي‌گويند اينکه عادي است! ديگر رگ غيرت هيچ کسي متورم نمي‌شود. براي نمونه، آقاي توکلي دو سه هفته قبل در برنامه‌ي گفتگوي ويژه‌ي خبري گفتند الان آقاي شهرام جزايري سوئيس تشريف دارند. هيچ جا هيچ تکاني نخورد. آن شب که اين برنامه را ديدم. گفتم فردا آقاي کريمي‌راد سخنگوي قوه‌ي قضاييه تكذيب مي‌كند. اصلاً قوه‌ي قضائيه مسأله را اين قدر مهم نديد که حتي تکذيب کند. از بس که مخفف‌گويي کرده‌ايم، براي مردم عادي شده‌است. وقتي مي‌شنوند شهرام جزايري سويس است مي‌گويند: اين که عادي است.
نقطه اميد هم وجود دارد
حالا از آن جهت که ما به منفي‌بافي و تضعيف روحيه‌ها متهم نشويم خدمتتان عرض مي‌کنم که يک اميدهايي هم وجود دارد. ما يک اميد خيلي خيلي بزرگ داريم، اين را قدر بدانيد كه رأس نظام- که رهبري است- پشت مسأله محکم ايستاده‌است. چند پرونده‌اي هم که به آن رسيدگي مي‌شود به‌نوعي از آنجا دارد اشاره مي‌شود.
اميد دومي که وجود دارد اين است که اين فضا هنوز موجود است. همين که مردم به يک رئيس جمهور به‌خاطر شعار مبارزه با فساد و عدالت خواهي رأي مي‌دهند اين يعني اينکه فضاي عمومي- اگر ما خرابش نکنيم- آماده‌است. مردم هنوز به اين مسأله اهميت مي‌دهند. اين فضا براي هميشه نخواهد بود. اگر فكري براي همين مخفف‌گويي‌ها نشود مشکل ايجاد مي‌کند و مردم ديگر به اين حرف‌ها اعتماد نمي‌کنند.
اين هم يکي از اميدهاست. همين که مجلس براي اعلام اسامي به قوه‌ي قضائيه فشار مي‌آورد يک فرصت است. نمرة مجلس در زمينه‌ي مبارزه با فساد خيلي قابل قبول‌تر از نمره‌اي است که به قوه‌ي قضائيه مي‌توان داد. بله! اينها اميدهايي است كه در اين مسأله وجود دارد.
حلقه‌هاي به‌هم‌پيوسته سرمايه‌داري
اما عرض مي‌كنم اينها هم پايدار نخواهد بود. براي نمونه در آينده افرادي كه سؤال مي‌خرند و افرادي كه به دليل عدم ارتباط با سوال فروش‌ها نمي‌توانند سوال بخرند و ثبت‌نام پولي مي‌كنند، همگي در خدمت اهداف تفكر سرمايه داري خواهند بود.نبايد انتظار داشت كسي كه 60 ميليون تومان براي ثبت‌نام در رشته‌ي برق شريف داده فردا بيايد شعار عدالت‌خواهي بدهد. اگر شما سيستم را به حال خودش بگذاريد جلو برود، فردا برويد داد بزنيد، نعره بزنيد كسي نمي‌آيد دورتان جمع بشود.
رفته‌بوديم در كميسيون آموزشي مجلس درمورد مسأله پولي شدن دانشگاه‌ها صحبت بكنيم، بعضي از آقايان كميسيون آموزشي گفتند طبيعي است با مسأله شما- لغو طرح دانشجويان پولي – موافقت نمي‌كنند زيرا وزارت علوم و رئيس كميسيون آموزشي مجلس، آقاي دكتر عباس‌پور، پشت اين مسأله محكم ايستاده‌اند. خيلي از اين نماينده‌هاي مجلس فردا مجوز تأسيس مدرسه‌ي غيرانتفاعي مي‌خواهند بگيرند، خيلي از اينها فردا از مجلس بيرون مي‌روند و مي‌خواهند عضو هيئت علمي بشوند و به سيستم آموزشي نياز دارند. اگر اين جا محكم بايستند، بعدا گير مي‌كنند. جمعيتي از جامعه كه در اثر اين بي‌عدالتي‌ها به موقعيت‌هاي اجتماعي مي‌رسد، زياد است. آن كسي كه 60 ميليون تومان مي‌دهد كه رشته برق دانشگاه شريف برود. هيچ بعيد نيست كه فردا وزير نيرو شود. اگر نشود جاي تعجب دارد. براي قبول شدن در مقطع ليسانس در يك رشته 60 ميليون تومان خرج كرده‌است براي وزير شدن معلوم نيست چقدر خرج كند. فردا مجاري كشور در دست اينها مي‌افتد بايد جلوي اين حلقات به‌هم‌پيوسته‌ي سرمايه داري در قوه‌ي قضائيه و قوه‌ي مجريه و مقننه ايستاد در اين زماني كه بايد بايستيم. و همين الان ما آثارش را مي‌بينيم.
براي نمونه در مورد پرونده 123 ميليارد توماني بانك صادرات دو نكته عرض مي‌كنم؛ ببينيد! گردش مالي آقاي فاضل خداداد،متهم اول پرونده، 123 ميليارد تومان بود و جرم نسبت به شش ميليارد تومان واقع شده‌بود. براي فاضل خداداد حكم اعدام صادر شد و متهم رديف دوم پرونده آقاي مرتضي رفيق‌دوست به حبس ابد محكوم شد.
مي‌گويند خلاء قانوني داريم. آيا آقاي محسني اژه‌اي حكم اعدامِ فاضل خداداد را براساس قوانين بلژيك و فرانسه صادر كرده بود؟ چرا دادگاه تجديد نظر تأييدش كرد؟ چرا ديوان عالي كشور تأييدش كرد؟
مخفف‌گويي، عادي شدن مسأله، از دست رفتن فرصت‌ها، يعني اين!
آن پرونده‌اي كه 6 ميليارد تومان مبنا داشت. بنده در نماز جمعه‌ي قم با گوش خودم شنيدم آقاي مشكيني علني به آقاي يزدي خطاب كردند و گفتند: حضرت آيت الله يزدي! بنده از اينجا عرض مي‌كنم، اگر ذره‌اي در مورد رسيدگي به جرم بانك صادرات تسامح انجام بشود، شما هم در خيانت اينها شريك هستيد.
خوب الان هم مسأله همين است، تعارف بردار نيست. اما مثلاً آقاي مشكيني كه اين گونه احساس غيرت كرده‌بود كه وجدانش به‌درد آمده‌بود كه از خطبه‌هاي نماز جمعه براي اين مسأله‌استفاده مي‌كرد. الان اين پرونده‌هاي متنوع را آقايان دارند مي‌بينند. چرا صداي كسي در نمي‌آيد؟ يك علتش همين است چون فضا عادي شده‌است.
همه مسئولند
امروز همه مسئوليت دارند. هر كس كه اهمال بكند به اندازه‌ي اهمالش مسئوليت دارد. نه‌تنها مسئولين و علما بلكه جنبش دانشجويي كه سر اين مسأله سكوت مي‌كند و اصلاً هر كسي كه اين مسأله را دارد مي‌شنود و سكوت مي‌كند او هم شريك است. به ما گفتند كه «اذا ظهرت البدع في امتي فعلي العالم ان يظهر علمه» چه بدعتي از اين بدتر كه نظام اسلامي‌كه اين همه خون پايش رفته‌است به اين همه فساد آلوده بشود.
من فكر مي‌كنم كه اينجا هيچكس شانه‌اش از مسئوليت خالي نيست. هركسي به اندازه‌ي خودش. و تا فضاي عمومي‌جامعه ، تا فضاي دانشجويي تكان نخورد هيچ اتفاقي نمي‌افتد. پيغمبران الهي هم اگر بيايند در اين مملكت حاكم باشند تا زماني كه از بدنه‌ي مردمي و دانشجويي و افكار عمومي صدايي در نيايد هيچ اتفاقي نخواهد افتاد. چون قرآن فرموده‌است هدف ارسال رسل چه بوده‌است؟ «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات… ليقوم الناس بالقسط» فاعل اين جمله‌ي «ليقوم الناس» مردم‌اند. زمينه بايد آماده بشود. مردم خودشان بروند دنبال قسط. نمي‌شود به اميد اقدام مسئولين، منتظر ماند. يك فشاري هم از پايين بايد باشد.
منبع:
http://www.motalebe.ir/index.php?action=show_news&news_id=1305
