چنانچه هر كدام از نامبردگان بخواهند كانديداي عضويت در كميته ملي المپيك شوند بايد از مسئوليت فعلي خويش استعفا دهند و در غير اين صورت ادامه فعاليتشان حتي در صورت انتخاب شدن غيرقانوني است.
به گزارش “جهان” سازمان بازرسي كل كشور طي نامه اي با استناد به قانون عدم تصدي همزمان دو شغل دولتي، مسئولين سازمان تربيت بدني و روساي فدراسيونها را از كانديدا شدن در انتخابات كميته ملي المپيك منع كرد.
در اين نامه كه روز گذشته به سازمان تربيت بدني ابلاغ شده آمده است: چنانچه هر كدام از نامبردگان (رئيس سازمان و معاونين و نيز مسئولين فدراسيونهاي ورزشي) بخواهند كانديداي عضويت در كميته ملي المپيك شوند بايد از مسئوليت فعلي خويش استعفا دهند و در غير اين صورت ادامه فعاليتشان حتي در صورت انتخاب شدن غيرقانوني است.
به نظر مي رسد با توجه به اساسنامه فعلي كميته ملي المپيك، اين اقدام چالش جديدي بر سر راه علي آبادي رئيس سازمان تربيت بدني كه اصلي ترين گزينه رياست كميته ملي المپيك است، مي باشد.
