به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي حزب مؤتلفه اسلامي، محمد نبي حبيبي دبيركل حزب موتلفه اسلامي با اشاره به سخنان موهن آغاجري در منزل عبدالله نوري، گفت: تكرار اهانت به امام (ره) و فقها از سوي آغاجري قابل توجيه نيست.
وي با اشاره به سكوت برخي از نامزدهاي رياست جمهوري منجمله آقايان كروبي، خاتمي و موسوي در قبال اهانت‌هاي آغاجري، تصريح كرد: به‌ هرحال آغاجري مورد پشتيباني سازماني است كه از او حمايت مي‌كند و اين سازمان در حمايت از يكي از نامزدهاي دوم خردادي جزء اركان است. اهانت به امام(ره) و فقها نمي‌تواند مورد تائيد بزرگان دوم خردادي باشد آنها بايد در اين مورد اگر ادعاي طرفداري از امام(ره) و انقلاب و روحانيت دارند بايد صف خود را از اهانت‌كنندگان جدا كنند.
وي افزود: مردم بي مهري به علما و فقها و امام(ره) را تاب نمي‌آورند و يك بار هم در سال 81 متاسفانه اعلام اين اهانت‌ها جنجال سراسري در كشور بوجود آورد، نظام و مردم با تسامح از كنار آن گذشتند.
حبيبي در بخش ديگري از اين گفتگو در خصوص اظهارات موسوي در نقد عملكرد اقتصادي دولت نهم با اين عبارت كه «صدقه دادن به مردم راه به توسعه نمي‌برد و نوعي گداپروري است» گفت: ممكن است به عملكرد اقتصادي دولت نقدهاي بسياري وارد باشد اما آنچه كه تعبير به صدقه و گداپروري مي‌شود درست نيست و ظرفيت‌هاي قانون اساسي بويژه در اصل 44 و 45 اگر بخواهد پياده شود مطالبات مردم بيش از اينهاست كه با بي‌مهري گداپروري و صدقه تعبير شود. البته ما قبول داريم كه راه حل اساسي مسئله فقر رونق اقتصادي همراه با عدالت است.
وي ادامه داد: بند 12 اصل قانون اساسي، دولت را مكلف به ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت درزمينه‌هاي تغذيه، مسكن، كار، بهداشت و … مي‌كند. در دولت‌هاي پيشين به اين مهم عنايت ويژه‌‌اي نبوده است اگر دولت نهم بخواهد به وظايف قانوني خود عمل كند بايد متهم به گداپروري و صدقه دادن به مردم شوند و در كشورهاي پيشرفته كه دولت‌ها از درآمد عمومي براي رفاه عامه هزينه مي‌كند به مردم صدقه مي‌دهند.
وي افزود: دولت در اصل 43 قانون اساسي موظف به تامين نيازهاي اساسي مردم از قبيل مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه است. آيا اينها را براي تزيين در قانون اساسي آورده‌اند. چرا هر وقت مي‌خواهند گامي براي كمك به محرومان برداشته شود برخي به بهانه اينكه اين گام‌ها ضد توسعه است آن را تخطئه مي‌كند.
دبيركل حزب مؤتلفه اسلامي در مورد روند مصوبات كميسيون تلفيق در خصوص بودجه سال آينده اظهار داشت:‌ كميسيون تلفيق بحث درآمدهاي بودجه را پايان يافته مي‌داند و ظاهراً وارد هزينه‌ها شده است. سئوال ما اين است كه در خصوص شفاف‌سازي درآمدهاي دولت چه كاري صورت گرفته است.
وي گفت: دوستان ما در مجلس پيشنهاد مشخصي را به منظور شفاف‌سازي درآمدهاي نفتي و تفكيك منافع دولت با شركت ملي نفت ارائه داده‌اند كه جلوي نقض اصول 52 و 53 و نيز 44 و 45 قانون اساسي را در حوزه نفت مي‌گيرد. اميدواريم نمايندگان محترم و دولت پيشنهاد بند 7 قانون بودجه را كه دوستان تقديم كردند با نگاه علمي و كارشناس مورد ارزيابي قرار دهند.
وي افزود: بودجه سال آينده بر اساس نگاه به تفريغ ماده واحده بودجه سال‌هاي گذشته بايد بسته شود. چون امسال ديوان محاسبات موفق شده است تقويم سال ماده واحده سال 86 را بدهد بايد در بستن سقف بودجه محتاط بود و تفريغ ماده واحده سال 86 را مورد ملاحظه قرار داد.
حبيبي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو در خصوص آخرين گزارش آژانس در مورد فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران تصريح كرد: گزارشات آژانس همواره دوپهلو بوده است، نه مشكل ما را حل كرده نه مشكل مدعيان ما را، ما براي اثبات صلح‌آميز بودن فعاليت‌هاي هسته‌اي خود مي‌توانيم به گزارشات آژانس استناد كنيم. اشرار جهاني هم براي ادامه شرارت خود مي‌توانند روي بندهايي كه بيشتر نيت خواني است تا مستند قانوني، بهانه‌جويي كنند.
دبيركل حزب مؤتلفه اسلامي همچنين در مورد انتخابات آينده و آخرين گام‌هاي اصولگرايان گفت: گفت‌وگوهاي ما در درون اصولگرايان نهايتا به يك همگرايي منجر خواهد شد و پيشرفت خوبي در اين مورد داشته‌ايم.
وي افزود: ما سعي مي‌كنيم يك رقابت پرشور و اخلاقي را در انتخابات آينده داشته باشيم. محصول اين رقابت‌ يك ركورد خوبي براي عمق مشاركت مردم خواهد بود.