يك عنصر سابقه دار در آشوب هاي خياباني و عضو تحكيم كه پس از سرويس دهي به حزب مشاركت امكان تحصيل در خارج از كشور را به دست آورد، به اصلاح طلبان توصيه كرد زير بار شمارش مجدد آراء نروند!وي در اظهاراتي متناقض نوشت: اگر چه مذاكره و گفت وگو و رايزني با شوراي نگهبان و ديگر مراجع قانوني مي تواند بيانگر عزم اصلاح طلبان بر حل مسائل از مجاري قانوني و ميزان ظرفيت آنان براي گفت وگوي معطوف به تفاهم باشد، اما نبايد فراموش كرد كه اساساً شوراي نگهبان خود يك طرف ماجراست(!) و بايد موضع تهاجمي به شوراي نگهبان داشت.
اين عنصر تحكيمي- مشاركتي سابق كه در انتخابات اخير به دروغ به ستاد كروبي پيوست تا بخشي از پروژه هاي ساختارشكنانه افراطيون را عملياتي كند، همچنين اشكال انتخابات را به «آغاز شروع تبليغات و مناظره هاي انجام گرفته» نسبت داد. اما توضيح نداد كه حتي اگر در تبليغات و مناظره ها تخلفاتي هم صورت گرفته باشد، اين تخلفات چه ربطي به القاي «تقلب» در انتخابات دارد. ضمن اينكه مدعيان اصلاح طلبي بيشترين تخلفات را از آغاز تبليغات غيرقانوني انتخاباتي و پس از آن در مناظره ها مرتكب شدند.
فرار از بازشماري مجدد آرا و تلاش براي بر هم زدن قواعد و قوانين انتخاباتي كه به طور همزمان از سوي آقاي موسوي و حاميان حزبي وي نيز صورت مي گيرد در حالي است كه آنها حتي ظهر و بعدازظهر جمعه 22 خرداد ادعا مي كردند «65 درصد آراي ريخته شده به صندوق ها» يا «اكثريت آرا در 21 استان» به نام آقاي موسوي است. حال سؤال اين است كه اگر اين ادعاها واقعي- و نه فرار به جلو و پيشه كردن سياست راه بينداز و جا بينداز- بوده، چرا از بازشماري مجدد همان صندوق ها هراس دارند؟! يا اگر قرار است ادعاي پايبندي به قانون را ثابت كنند، چرا مصرند همين قانون را زير پا نهاده و از طريق گردن كلفتي و هياهو و هرج و مرج، و به خيال خود ارعاب شوراي نگهبان نتيجه انتخابات را وارونه كنند و طرف ناكام را پيروز معرفي نمايند؟!
اين عنصر تحكيمي- مشاركتي سابق كه در انتخابات اخير به دروغ به ستاد كروبي پيوست تا بخشي از پروژه هاي ساختارشكنانه افراطيون را عملياتي كند، همچنين اشكال انتخابات را به «آغاز شروع تبليغات و مناظره هاي انجام گرفته» نسبت داد. اما توضيح نداد كه حتي اگر در تبليغات و مناظره ها تخلفاتي هم صورت گرفته باشد، اين تخلفات چه ربطي به القاي «تقلب» در انتخابات دارد. ضمن اينكه مدعيان اصلاح طلبي بيشترين تخلفات را از آغاز تبليغات غيرقانوني انتخاباتي و پس از آن در مناظره ها مرتكب شدند.
فرار از بازشماري مجدد آرا و تلاش براي بر هم زدن قواعد و قوانين انتخاباتي كه به طور همزمان از سوي آقاي موسوي و حاميان حزبي وي نيز صورت مي گيرد در حالي است كه آنها حتي ظهر و بعدازظهر جمعه 22 خرداد ادعا مي كردند «65 درصد آراي ريخته شده به صندوق ها» يا «اكثريت آرا در 21 استان» به نام آقاي موسوي است. حال سؤال اين است كه اگر اين ادعاها واقعي- و نه فرار به جلو و پيشه كردن سياست راه بينداز و جا بينداز- بوده، چرا از بازشماري مجدد همان صندوق ها هراس دارند؟! يا اگر قرار است ادعاي پايبندي به قانون را ثابت كنند، چرا مصرند همين قانون را زير پا نهاده و از طريق گردن كلفتي و هياهو و هرج و مرج، و به خيال خود ارعاب شوراي نگهبان نتيجه انتخابات را وارونه كنند و طرف ناكام را پيروز معرفي نمايند؟!
