سوال: چرا از پنجشنبه 21 خرداد يعني روز قبل از انتخابات تا امروز كه ده روز از انتخابات مي‌گذرد، سيستم پيامك قطع است؟ آيا اين كار به دليل بي‌خبر نگه‌داشتن مردم از يك نوع كودتا نيست؟ با توجه به اينكه ناظران ستاد آقاي موسوي قرار بود روز انتخابات با پيامك تخلفات را گزارش كنند، چرا با قطع پيامك‌ها مانع كار ناظران آقاي موسوي شدند؟ چرا اينترنت برخي روزها كم سرعت شد و چرا برخي سايت‌ها فيلتر است و چرا روي ماهواره‌ها پارازيت مي‌فرستند؟ عبارات فوق مجموعا حاوي 6 سوال است كه در افكار عمومي مطرح شده برخي از آنها پاسخ روشني دارند و برخي را بهتر است مقامات رسمي پاسخ دهند. مجموعا براي اين 6 سوال مي‌توان اين پاسخها را ارايه كرد:
1 – علت قطعي سيستم پيامك
متاسفانه در اين دوره از انتخابات ، جنگ رواني ، بسيار گسترده و البته زشت و پليدي بصورت توليد و توزيع انبوه شايعات و ادعاهاي دروغ شكل گرفته بود و با پيامك در جامعه منتشر مي‌شد. گستردگي توليد و انتشار شايعات پيامكي در روز 5 شنبه 21 خردادماه (روز منع تبليغات) به حدي رسيد كه حتي دفتر رهبر انقلاب ناچار به انتشار اطلاعيه رسمي در عصر روز 5 شنبه و تكذيب شايعات منسوب به ايشان شد.
ادامه توليد و انتشار اين پيامك‌ها مي‌توانست بر سلامت انتخابات تاثير بگذارد. به عنوان مثال اگر پيامكي با محتواي «فلان نامزد به نفع ديگري كناره‌گيري كرد» منتشر مي‌شد، نه فقط مي‌توانست سلامت انتخابات را مخدوش كند بلكه ظلم بزرگي به يكي نامزدها روا داشته مي‌شد. علاوه بر اين در روزهاي منتهي به 21 خرداد ، برخي ستادها با توليد و انتشار پيامك‌هايي ، نامزد خود را پيروز قطعي انتخابات معرفي مي‌كردند كه تداوم اين كار احساس پيروزي در جامعه پيامك گيران را تقويت و نتيجه واقعي آراي كل كشور را برايشان غيرقابل باور مي‌كرد كه البته زمينه‌ساز رواني آشوب‌هاي اخير هم شد.
تداوم قطع پيامك‌ها بعد از انتخابات را هم طبعا بايد پيشگيري از سوء استفاده آشوبگران و هدايت كنندگان سازماندهي كنندگان آشوبها دانست.
2 – اخلال در كار ناظران آقاي موسوي با قطع شبكه پيامك‌ها
شايد قطع شبكه پيامك كشور در روز انتخابات در كار ناظران آقاي موسوي اختلال ايجاد كرده باشد اما با توجه به اينكه در روزهاي حساس و شلوغ از نظر تبادل پيام‌ها (مانند عيدنوروز) ، پيامك‌ها با تاخير ارسال مي‌شود، جاي اين سوال باقي است كه چرا ستاد آقاي موسوي براي انتقال اطلاعات تخلفها، قصد داشتند از پيامك استفاده كنند؟! آيا به اين نكته ساده «تاخير در ارسال پيامك‌ها در روزهاي شلوغ» توجه نكرده بودند و يا اينكه موضوع قطع پيامك‌ها را بهانه‌اي و مدركي تقلبي دانستن نتيجه انتخابات قرار داده‌اند؟
3 – كندي اينترنت و فيلتر كردن سايت‌ها
در روزهاي منتهي به انتخابات و ايام بعد از آن، كاربران فارسي زبان و ايراني در اينترنت بسيار زياد شده است و همان سوء استفاده از شبكه پيامك در برخي سايت‌ها و وبلاگ‌ها را هم شاهد بوده‌ايم. با اين حال فيلتر كردن سايت‌هاي خبري يكي از نامزدها كار اشتباهي بود كه جبران شد. به نظر مي‌رسد اگر مسوولان وزارت كشور و شوراي نگهبان نسبت به شايعات و سوالات بعضا منطقي ايجاد شده در اذهان حساس تر باشند و به سرعت به شايعات پاسخ داده و پاسخهاي قانع كننده و ايجاب كننده‌اي به سوالات مطرح شده بدهند، نيازي به فيلتر كردن سايت‌هاي دروغپرداز و شايعه پراكن نخواهد بود.
آنچه مسلم است هر چند برخي طرفداران نامزدها بسيار متعصب هستند و حرف نامزد خود را از هر دليل و منطقي بالاتر مي‌دانند، اما اكثريت قريب به اتفاق مردم و افكار عمومي ايران، منصف و منطقي هستند و با ارايه اطلاعات صحيح و قانع كننده ، مجاب مي‌شوند.
4 – پارازيت روي ماهواره‌ها
صرفنظر از ممنوعيت قانوني استفاده ازماهواره در كشور ما در روزهاي اخير برخي شبكه‌هاي ماهواره‌اي به طور رسمي و علني در خدمت آشوبگران قرار گرفته‌اند و حتي طرز تهيه بمب دست ساز و آتش زدن سطل‌هاي زباله و ايجاد رعب و ناامني را آموزش مي‌دهند و بينندگان خود را به ايجاد آشوب و ناامني تحريك مي‌كنند. اخلال در امواج چنين شبكه‌هايي با هدف جلوگيري از سازماندهي كردن آَشوبگران و اقدامي صحيح ارزيابي مي‌شود.
مجموعا به نظر مي‌رسد در كشور ما مقررات مديريت بحران، شفاف و روشن نيست. در برخي كشورها مثل آمريكا، فرمانداران ايالات‌ها اجازه دارند در مواقع بحراني مثل وقوع زلزله، با «بحران زده» اعلام كردن يك منطقه خاص در مدتي خاص، برخي آزادي‌هاي شهروندان را نقص كنند. تجربيات بحران اخير نشان داد كه جاي مقررات مشابهي در كشور ما خالي است تا در مواقع بحراني، مردم بدانند كدام يك از آزادي‌هاي مدني تا چه حدي و تا چه زماني نقض خواهد شد و چه رفتارهايي جرم خواهد بود و مجازات آنها چه خواهد بود و حدود اجازه نيروهاي امنيتي براي سركوب آشوبگران و محدوديت‌هاي ارتباطي (نظير ارسال پيامك يا اينترنت) تا چه حد خواهد بود. با فروكش كردن اين بحران، تدوين اين مقررات بايد از جمله آموزه‌هاي بحران اخير باشد.
