در اين رابطه بايد مجريان (وزارت كشور) و ناظران (شوراي نگهبان) اطلاع رساني و پاسخگويي لازم را انجام دهند. ما در اينجا به چند نكته كه توجه به آنها لازم است، اشاره مي كنيم:

الف- در هيچ قانون قضايي جهان، عكس مبناي حقوقي ندارد. ادعاي فوق بر اساس عكسهايي است كه خبرگزاري ايرنا (وابسته به دولت!) از يك حوزه بازشماري آرا در تهران منتشر كرده است. با توجه به اينكه تمام بازشماري ها با حضور دوربينهاي صدا و سيما انجام شده است، مي توان جزئيات بيشتري در مورد تعداد و نحوه اين آرا به دست آورد.

ب– با توجه به طراحي اندازه تعرفه ها و صندوق ها، لزومي به تا كردن رأي براي انداختن رأي وجود ندارد. بنابراين ممكن است تعدادي از آراي هر صندوق تانخورده باشند.

ج- در قوانين مربوط به انتخابات هيچ منعي براي وجود رأي تانخورده در صندوق ها وجود ندارد. يعني چه در زماني كه قانون، مشخصات رأي باطله را عنوان مي كند (مواد 26 و 27) و چه هنگامي كه موراد تخلف در رأي گيري را بر مي شمرد (ماده 33) صحبتي از تعرفه تانخورده نشده است.

د- در عكسهاي مورد ادعا، مشخص نيست كه آيا تمام تعرفه هاي تانخورده به نفع يك نامزد هستند و يا مربوط به همه نامزدها مي باشند؟ چه بسا تعداد زيادي از اين تعرفه ها به نفع آقاي موسوي باشند.

ه- اگر فرض كنيم كه تقلب شده و همه رأي ها هم به نفع آقاي احمدي نژاد بوده است، وجود اين مقدار تقلب نمي تواند دستاويزي براي ابطال انتخابات باشد. به عبارت ديگر نمي توان گفت چون در عكسهاي ايرنا حدود 2000 تعرفه تانخورده به نفع آقاي احمدي نژاد ديده مي شود، پس بايد انتخابات ابطال شود. ضمن اينكه شوراي نگهبان بر وجود تقلبات و تخلفات جزئي اذعان كرده است، اما گفته است كه اين مقدار، از موارد مشابه انتخابات قبلي كمتر است. براي اثبات تقلبي كه منجر به ابطال انتخابات شود نياز به مدارك و اسناد محكمه پسندي است كه بيانگر تقلب به ميزان حدود 11 ميليون باشد. اگر اين اتفاق افتاده باشد، يافتن اسناد براي آقاي موسوي كه به ادعاي سايت قلم 50 هزار نماينده، و بنابر آمار بيش از 40 هزار نماينده سر صندوقها داشته است، نبايد كار مشكلي باشد. اما شواهد بسياري نشان مي دهد كه ايشان بدون داشتن اسناد لازم، مدام بر طبل ابطال انتخابات كبوده و هزينه هاي غير قابل جبران مادي و معنوي بر كشور تحميل نموده اند. برخي از اين شواهد عبارتند از: ه-1: اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان مبني بر عدم ارائه اسناد و مدارك كافي از سوي نامزدهاي معترض. ه-2: نامه هاي سرگشاده آقاي موسوي و اشاره ايشان به مواردي نظير توهين به شخصيتها، پرداخت سهام عدالت، استفاده از وقت تلويزيوني و … به جاي ارائه اسناد و اطلاعات دقيق نسبت به تخلفات انتخاباتي و ارسال انها به وزارت كشور. ه-3: درخواست سايت آينده (وابسته به پسر آقاي هاشمي و حامي سرسخت آقاي موسوي) ازكاربران خود، براي ارسال اسناد تقلب در انتخابات! ه-4: بيانيه نهم آقاي موسوي (صادره در تاريخ 10 تير 1388) كه در آن به تشكيل شورايي اشاره شده است كه مي خواهد اسناد تقلب در انتخابات را يافته و جمع آوري نمايد!

و- در مورد دست خطهاي مشابه نيز بايد گفت: اولاً تنها سه دست خط قابل مشاهده است و تعميم آن به بقيه آرا، بدين صورت ممكن نيست. ثانياً دست خطها به همان مقدار كه مشابه هم هستند، با هم تفاوت هايي هم دارند. ثالثاً اثبات يكسان بودن دست خط نياز به نظر كارشناس دارد و استفاده از نظر اشخاص (كه احتمال اختلاف در آن زياد است) غير منطقي است. رابعاً عقل نمي پذيرد كه تمام 40 ميليوني كه رأي داده اند، بايد دست خط كاملاً متمايز داشته باشند، و اگر اين طور نباشد، تقلب شده است و بايد انتخابات را ابطال كرد! خامساً هميشه شاهد بوده ايم كه برخي افراد به دلايلي نظير بي سوادي، كهولت سن و … از ديگران براي پر كردن برگ رأي خود كمك مي گيرند. اين مطلب به خصوص در روستاها كه اغلب بي سواد و پير هستند مشاهده مي شود و گاهي رأي اغلب قريب به اتفاق اعضاي يك روستا را يك فرد مي نويسد.

ز- در مورد وجود صندوق شوراي شهر: اولاً در عكسهاي ايرنا، اين مورد وجود نداشت. ثانياً  در صورت صحت، چه دليلي بر تقلب است؟ آيا منظور مطرح كنندگان اين است كه در بازشماري و يا شمارش آرا، رأي هاي اعضاي شوراي شهر تهران را هم به نفع آقاي احمدي نژاد در نظر گرفته اند؟! يا منظورشان اين است كه آن صندوق را پر از رأي هايي به نفع آقاي احمدي نژاد نموده اند، بدون اينكه ته سوش و مشخصات افراد، پلمپهاي 9 گانه، امضاي ناظران و نمايندگان نامزدها و … را داشته باشند؟ يا … . بالاخره بايد سؤال مشخص باشد تا پاسخي به آن داده شود.

تکمیلی:

در همین زمینه، این مطلب را نیز ببینید: تقلب کشف شده در انتخابات!