متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

« رهبر معظم انقلاب فرمودند: ما تا به کار ایرانی و سرمایه‌ ایرانی احترام نگذاریم، تولید ملی شکل نمی‌گیرد و اگر تولید ملی شکل نگرفت، استقلال اقتصادی این کشور تحقق پیدا نمی‌کند و اگر استقلال اقتصادی یک جامعه‌ای تحقق پیدا نکرد – یعنی در مسئله‌ اقتصاد نتوانست خودش تصمیم بگیرد و روی پای خود بایستد – استقلال سیاسی این کشور تحقق پیدا نمی‌کند و اگر استقلال سیاسی یک جامعه‌ای تحقق پیدا نکرد، بقیه‌ حرف‌ها جز حرف، چیز دیگری نیست.

نام‌گذاری اندیشمندانه امسال با عنوان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی از سوی مقام معظم رهبری، فصل جدیدی از توجه و حمایت از کارآفرینی و تولید داخلی (به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور) را رقم زد. جایگاه صنعت نساجی و پوشاک در صحنه تجارت و کسب‌وکار کشور سال‌هاست زیر سایه واردات بی‌رویه در حال فراموشی است.

به اذعان وزارت صنایع، سرمایه لازم برای ایجاد یک فرصت شغلی در صنایع دیگر نسبت صنعت نساجی 6 برابر است و همچنین وجود بی‌شمار کارخانجات و کارگاه‌های نساجی که به گفته مسئولانشان به خاطر عدم تدبیر مسئولان دولتی حداکثر از 20 درصد ظرفیتشان استفاده می‌کنند.

با این وجود، شاهد موافقت‌نامه «تجارت ترجیحی ایران با ترکیه» هستیم. در این موافقت‌نامه کشور ترکیه، کالاهایی باارزش افزوده بالا همچون مبلمان، لباس‌های آماده، پارچه‌های بافته‌شده با الیاف مصنوعی، نمد و نبافته‌­های آغشته و اندوده و موارد متعدد دیگر وارد کشور کرده و در عوض مسئولان دولتی کشورمان متعهد شده‌اند، کالاهای اولیه همچون مواد اولیه مورد نیاز صنعت نساجی، کاهو، سبزیجات، تخم‌های گیاهی، آب‌پنیر و اقلامی از این دست که از نظر اقتصادی و ارزش افزوده، بسیار بی‌ارزش هستند به آن‌ها بدهند. (که در روزهای اخیر شاهد اعتراض­‌های گسترده اقشار این صنعت، به خاطر انعقاد این موافقت­نامه بوده‌­ایم.)

لذا بدیهی است که در ذهن نخبگان علمی عرصه صنعت نساجی، سوالاتی پدید می‌آید.

آیا این موافقت‌نامه که به نوعی، فرش قرمزی برای صنعت نساجی ترکیه بوده و باعث تهدید به بیکار شدن 40 هزار کارگر شاغل در این صنعت خواهد شد، مخالف با رویکرد اقتصاد مقاومتی که حمایت از صنعت و تولید داخل وعدم وابستگی به کشورهای غیر نیست؟ آیا این توافق، چیزی جز بذل و بخششی بی‌­حساب در حق صنعت نساجی کشور ترکیه نخواهد بود؟

آیا مخالفت واضح و روشن این موافقت‌نامه با اصل 77 قانون اساسی، موجبات اعطای سومین کارت زرد مجلس شورای اسلامی را به وزیر صنعت، معدن و تجارت فراهم نمی‌آورد؟

آیا این موضوع حقیقت ندارد که با این اقدام که تعرفه‌های کالاهای نساجی از 200 درصد به 120 درصد کاهش‌یافته، نه تنها اقدامی در راستای کمک به این صنعت بزرگ نبوده است، بلکه گامی در زوال هرچه بیشتر آن است؟

ما به‌عنوان بخشی از جامعه بزرگ دانشگاهیان صنعت نساجی کشور، معتقدیم که صنعت نساجی نیاز به علم روز دانشگاه دارد، نه به دست‌هایی از کشورهای اطراف.

این‌که از وضعیت این صنعت و قابلیت‌های آن مطلع هستیم و شاهد آن هستیم که دولتمردان جدید باگذشت بیش از یک سال و نیم از دوره مسئولیتشان، هنوز در زمینه بهبود وضعیت نساجی کشور اقدامی انجام نداده‌اند و حتی برنامه‌ای روشن برای این صنعت مهم اعلام نکرده‌اند، از دولت خواستاریم که برای رفع مشکل این صنعت تدبیر مطلوبی بیندیشند (که اولین و بهترین گام در این راه، بی شک لغو یا تصحیح این موافقت­نامه خواهد بود) تا روز به روز امیدها به صنعت نساجی افزایش یابد و شاهد شکوفایی این صنعت در کشور باشیم؛ چراکه ما معتقدیم، رشد این صنعت علاوه بر اینکه بسیار سریع‌تر و آسان‌تر از صنایع دیگر رخ خواهد داد، می‌تواند موجب ریشه‌کن شدن مسئله بیکاری در کشور و خودکفایی ایران در زمینه کالای اساسی پوشاک شود.»